التاج الإخباري -

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، رداً على استفسارات إعلامية، اليوم الاثنين، أنها باشرت وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، متابعة المخالفات الواردة بحق مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بصورة فورية وعاجلة، استناداً إلى التوصية النهائية الصادرة عن إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، وتنسيبات لجنة التحقيق التي شُكلت بتاريخ 11-06-2026.

وأوضحت الوزارة أن مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة مرخص منذ عام 2015 بطاقة استيعابية تبلغ ثمانية أشخاص من الذكور، مشيرة إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة تعود إلى عامي 2021 و2022، وقد سبق للوزارة أن وجهت إنذاراً للمركز آنذاك لتصويب أوضاعه. وأضافت أن مسؤولاً سابقاً عن إدارة المركز يعيد نشر تلك المواد بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمت إحالته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأضافت الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها جاءت عقب زيارات اللجان الدورية التابعة لها للمركز، وذلك في إطار أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة للمراكز الخاضعة لإشرافها، بهدف الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وبيّنت الوزارة أنه بعد عدم استجابة مركز الهدبان للمخاطبات الرسمية التي تضمنت طلب تصويب المخالفات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة، واستكمال إجراءات توجيه الإنذارات وفق الأصول، وبالاستناد إلى نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024، جرى تشكيل لجنة تحقيق من الوزارة، وذلك بناءً على المخاطبات الرسمية الواردة من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، تمهيداً للمباشرة في الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم وسلامتهم مسؤولية وطنية، مشددة على أنها لا تتهاون مع أي انتهاك أو إساءة قد يتعرضون لها، وأن أي مخالفة يثبت وقوعها يتم التعامل معها بشكل عاجل ودون تأخير، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.

كما أوضحت الوزارة أن فرق المتابعة تواصل تنفيذ مهامها الرقابية على جميع المراكز العاملة في المملكة، والتي ترتبط بنظام رقابة إلكتروني يعمل على مدار الساعة.