تعميم حكومي .. حظر نشر الرموز الوطنية المعدلة بالذكاء الاصطناعي

التاج الإخباري -

أصدرت الحكومة تعميماً ينظم استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، حفاظاً على أصالتها وسلامتها.

وجاء التعميم في ظل ما قد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من المساس بسلامة هذه الشعارات والرموز وأصالتها، أو إحداث أي تغيير في طبيعتها أو شكلها المعتمد.

وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة، إضافة إلى الشركات المملوكة للحكومة.

ونص التعميم على حظر استخدام برامج أو أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين أو تغيير الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، أو إدخال أي عناصر أو مؤثرات بصرية عليها، إذا كان من شأن ذلك المساس بأصالتها أو تغيير شكلها أو مضمونها المعتمد.

كما حظر نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي شعارات وطنية أو أعلام أو رايات أو رموز سيادية أو صور أو أختام رسمية جرى إنشاؤها أو تعديلها أو معالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بسلامتها أو صفتها الرسمية.

ودعا التعميم إلى استخدام النسخ الأصلية أو المعتمدة من الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم وإنتاج المحتوى، وما قد ينتج عنها من تغييرات غير مقصودة في أشكال الرموز الوطنية وألوانها وتفاصيلها المعتمدة.

وأكد التعميم أن هذه الضوابط لا تتعارض مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الإعلامي، وتطوير الأفكار، وصياغة المحتوى، والتحليل والمراجعة، وتحسين أساليب العرض، شريطة ألا يترتب على ذلك أي مساس بأصالة الرموز الوطنية والسيادية أو شكلها أو مضمونها أو مواصفاتها الرسمية.

وأوضح أن إصدار التعميم يأتي انطلاقاً من أهمية هذه الرموز وما تمثله من دلالات وطنية وسيادية ثابتة، وما تنص عليه التشريعات النافذة بشأن استخدامها، بهدف حمايتها من أي تعديل أو معالجة قد تمس أصالتها أو تخل بسلامتها وصفتها الرسمية، وضمان استخدامها بصورة صحيحة وموحدة في المواد الإعلامية والرسمية والرقمية والإعلانية.

وطلبت الحكومة من جميع الجهات المشمولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام هذا التعميم.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى