التاج الإخباري -

أصدر وزير الزراعة الأسبق المهندس خالد الحنيفات توضيحًا رد فيه على ما وصفه بـ"المعلومات المضللة" المتداولة، والتي تتضمن – بحسب قوله – إيحاءات بوجود شبهات فساد أو سلوك غير وطني، مؤكدًا أنها "لا تستند إلى أي حقائق أو وقائع، وإنما تقوم على اجتزاء المعلومات وتحريفها بهدف تضليل الرأي العام والإساءة الشخصية".

وأوضح الحنيفات أن الشركة التي تم تأسيسها أُنشئت بصورة قانونية ووفق التشريعات النافذة، وتعمل في مجال زراعة بعض المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن هذا النشاط متاح لأي مواطن أردني لا يشغل وظيفة عامة ولا يمارس العمل العام، مشيرًا إلى أن توجهه للعمل والإنتاج بعد انتهاء مسؤوليته العامة يعكس اعتماده على الجهد الشخصي.

ونفى الحنيفات صحة ما يتم تداوله بشأن تخصيص أراضٍ له من سلطة وادي الأردن، مؤكدًا أن السلطة تؤجر أراضيها وفق الأصول والتعليمات النافذة لجميع المستثمرين، وأن الشركة تقدمت بطلب الاستثمار واستوفت جميع المتطلبات القانونية، وحصلت على الموافقات شأنها شأن بقية المستثمرين، لافتًا إلى أن عدد الشركات المستثمرة يبلغ 36 شركة، وأن هناك شركات عربية حصلت على مساحات أكبر، فيما تقل مساحة مشروع شركته عن الحد الأعلى المسموح به البالغ 4000 دونم.

وأشار إلى أن الشركة تحملت كامل تكاليف المشروع، بما في ذلك حفر الآبار وتجهيز البنية التحتية، دون أي امتيازات أو معاملة خاصة، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة للمشروع بسد الفيدان أو بوزارة الزراعة، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن "محض تلفيق وافتراء".

وفيما يتعلق بالشريك في الشركة، أوضح الحنيفات أنه مواطن أردني من قبيلة العبادي، وأن أي استثمارات أو شركات أخرى يملكها لا ترتبط بالشركة التي أسسها، كما لا علاقة لها بأي عطاءات أو خدمات أو أعمال مشتركة مع وزارة الزراعة.

وختم الحنيفات بيانه بالتأكيد أنه وشريكه سيتابعان هذه الاتهامات قانونيًا، أينما كانت مصادرها، معتبرًا أن ما يجري يأتي ضمن حملة تستهدف التشويه ونشر معلومات مضللة.