التاج الإخباري -

أصدر وزير الزراعة الأسبق المهندس خالد الحنيفات توضيحًا رد فيه على ما وصفه بـ"المعلومات المضللة" المتداولة، والتي تتضمن – بحسب قوله – إيحاءات بوجود شبهات فساد أو سلوك غير وطني، مؤكدًا أنها "لا تستند إلى أي حقائق أو وقائع، وإنما تقوم على اجتزاء المعلومات وتحريفها بهدف تضليل الرأي العام والإساءة الشخصية".

وأوضح الحنيفات أن الشركة التي تم تأسيسها أُنشئت بصورة قانونية ووفق التشريعات النافذة، وتعمل في مجال زراعة بعض المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن هذا النشاط متاح لأي مواطن أردني لا يشغل وظيفة عامة ولا يمارس العمل العام، مشيرًا إلى أن توجهه للعمل والإنتاج بعد انتهاء مسؤوليته العامة يعكس اعتماده على الجهد الشخصي.

ونفى الحنيفات صحة ما يتم تداوله بشأن تخصيص أراضٍ له من سلطة وادي الأردن، مؤكدًا أن السلطة تؤجر أراضيها وفق الأصول والتعليمات النافذة لجميع المستثمرين، وأن الشركة تقدمت بطلب الاستثمار واستوفت جميع المتطلبات القانونية، وحصلت على الموافقات شأنها شأن بقية المستثمرين، لافتًا إلى أن عدد الشركات المستثمرة يبلغ 36 شركة، وأن هناك شركات عربية حصلت على مساحات أكبر، فيما تقل مساحة مشروع شركته عن الحد الأعلى المسموح به البالغ 4000 دونم.

وأشار إلى أن الشركة تحملت كامل تكاليف المشروع، بما في ذلك حفر الآبار وتجهيز البنية التحتية، دون أي امتيازات أو معاملة خاصة، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة للمشروع بسد الفيدان أو بوزارة الزراعة، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن "محض تلفيق وافتراء".

وفيما يتعلق بالشريك في الشركة، أوضح الحنيفات أنه مواطن أردني من قبيلة العبادي، وأن أي استثمارات أو شركات أخرى يملكها لا ترتبط بالشركة التي أسسها، كما لا علاقة لها بأي عطاءات أو خدمات أو أعمال مشتركة مع وزارة الزراعة.

وختم الحنيفات بيانه بالتأكيد أنه وشريكه سيتابعان هذه الاتهامات قانونيًا، أينما كانت مصادرها، معتبرًا أن ما يجري يأتي ضمن حملة تستهدف التشويه ونشر معلومات مضللة.

وتاليا نص البيان:

توضيح صادر عن المهندس خالد الحنيفات

 

تابعت ما يتم تداوله من معلومات مضللة تتضمن إيحاءات بوجود شبهات فساد أو سلوك غير وطني، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب، لما يحمله من بهتان وتجنٍّ لا يستندان إلى أية حقائق أو وقائع، وإنما يقوم على اجتزاء المعلومات وتحريفها بهدف تضليل الرأي العام والإساءة الشخصية.

 

 

وللتوضيح، فقد تم تأسيس شركة بشكل قانوني ووفقًا لأحكام التشريعات النافذة، تعمل في مجال زراعة بعض المحاصيل الزراعية، وهو نشاط متاح لكل مواطن أردني، بغض النظر عن مكان إقامته أو طبيعة عمله السابق، ما دام لا يشغل وظيفة عامة ولا يمارس العمل العام. وإن التوجه إلى العمل والإنتاج بعد انتهاء المسؤولية العامة هو شهادة على نظافة اليد والحرص على الاعتماد على الجهد الشخصي، فلو كان الأمر غير ذلك لما كانت هناك حاجة إلى خوض غمار العمل والاستثمار.

 

أما ما يتم تداوله بشأن تخصيص قطع أراضٍ لي من سلطة وادي الأردن، فهو ادعاء عارٍ عن الصحة ومخالف للواقع. فكل ما جرى هو أن سلطة وادي الأردن تؤجر وفق الأصول أراضي لخلق فرص استثمارية متاحة لجميع المواطنين بهدف التوسع في النشاط الزراعي في منطقة وادي عربة، ووفق شروط وتعليمات وقوانين واضحة تنطبق على الجميع دون استثناء. وقد تقدمت الشركة بطلب الاستثمار حسب الأصول القانونية، واستوفت جميع المتطلبات، وحصلت على الموافقات اللازمة شأنها شأن أي مستثمر تنطبق عليه الشروط وقد تجاوز عدد المستثمرين عشرات الشركات(36شركه مستثمره) من مواطنين استوفوا المتطلبات دون ان يكونوا مسؤولين سابقين لا بل ان هناك شركات عربيه حصلت على مساحات اكبر كما أن المساحة المخصصة للمشروع الخاص بالشركه دون ال4000 دونم وهو الحد الاعلى الذي تنص عليه التعليمات ، وتحملت الشركة كامل تكاليف تنفيذ المشروع، بما في ذلك حفر الآبار وتجهيز البنية التحتية، دون أي امتيازات أو معاملة خاصة.او الاستفاده من اي سد علما بان وزارة الزراعه لا علاقه لها بسد الفيدان من قريب او بعيد ولا يمكن للمشروع الاستفاده من مياهه .وكل ما يتم تداوله بشأن وجود علاقة بين هذا المشروع وموضوع السدود لا يمت للحقيقة بصلة، وهو محض تلفيق وافتراء لا يستند إلى أي دليل أو واقعة، ويأتي ضمن حملة تقودها صفحات اعتادت نشر معلومات مضللة تستقي رواياتها من أطراف ذات أجندات معروفة تقوم على الابتزاز والتشويه وتضليل الرأي العام.

 

 

أما فيما يتعلق بما أثير حول الشريك فهو مواطن اردني الجنسية من قبيلة العبادي المحترمة، وإذا كان له استثمارات أو شركات أخرى، فإن ذلك لا يحمل أي دلالة أو شبهة، خاصة أن الشركة الأخرى التي يجري الحديث عنها تضم شريكًا فلسطينيًا عربيًا، ولا تربطها أي علاقة بالشركة التي أسستها.ولا علاقه لها باي عطاءات او خدمات او عمل مشترك بوزارة الزراعة.

 

والمؤسف أن حملات تداول المعلومات غير الدقيقة والتشويه باتت تستهدف كل من عمل بإخلاص وغادر موقع المسؤولية العامة. وللتذكير، فقد غادرت عملي العام وعليّ التزامات وديون تقارب نصف مليون دينار، ومع ذلك اخترت طريق العمل والإنتاج، بعيدا عن طرق النصب والاحتيال ، في مشهد يعكس وجود استهداف واضح من قبل خفافيش الظلام وهي تمارس ادوار دنيئه اعتادتها وقد كنت وسأبقى شوكه في حلوقهم واتباعهم .

 

ختاما ،ان هذا الكم من التضليل عبر خلط الحابل بالنابل واجتزاء الحقائق بوثائق رسميه نسجت في النور ضمن حقوق مواطنه مشروعه ومتاحه للجميع ليسود المنطق الموبوء في وطن اولى بمنطق المكاشفه والوضوح والانتاج واعطاء كل ذي حق حقه. علما باني وشريكي سنتابع هذه الاتهامات قانونيا حيثما كانت مصادرها سواء محليه حاقده من مرتشي منعنا عنه منافع كثيره ومثبته باحكام قضائيه او جاهل مغرر به يبحث عن ترند وهمي على حساب الحقيقة والعداله.