التاج الإخباري -

بقلم: طارق ديلواني.

لم يكن مستهجناً ذلك العويل المنظم والزخم المفاجئ الذي انخرطت فيه صالونات سياسية متهالكة، وتلقفته بعض الأقلام والمنصات الاعلامية؛ في محاولة بائسة مكشوفة للتشويش على “الحوكمة الاستباقية” والقرارات الشجاعة للرئيس جعفر حسان.

القراءة الباردة للمشهد تكشف عن مفارقة أعمق بكثير من مجرد مناكفة صحفية عابرة تقودها أقلام تلاقت مصالحها لافتعال أزمة، وخلق ارتباك في الرأي العام الأردني.

لكن هذه الأقلام غاب عن وعيها—وهي تنهمك في طبخ اشاعتها الجديدة—أن الشارع الأردني الذي يحاولون تأليبه، هو ذاته الذي صفعهم ومنح الرئيس جعفر حسان أكبر نسبة ثقة شعبية في تاريخ الحكومات الأردنية منذ 15 عاماً (بلغت 74%)! .

إنها لغة الأرقام القاتلة التي لا تجامل، وتجلد كل يوم هؤلاء الباحثين عن مكاسب شخصية بعد 22 شهراً من الإنجازات الحاسمة في عمر الولاية العامة.

الرئيس لا يدير حكومة مجاملات، لكنه يقود مشروع تحديث وطني؛ ومن الطبيعي أن ترتجف فرائص الهواة والمقصرين والمماطلين في الميدان عندما يجدون أمامهم رئيساً يراقب مؤشرات الأداء بالمسطرة، ويحاسب على الهدر بلا مواربة.

مشكلتهم مع جعفر حسان انه أغلق أبواب تضارب المصالح، ومنافذ المكتسبات الشخصية، وعقود العطاءات الملتوية، وجفف منابع التمرير الصامت للمنافع، وفرض الحياد الوظيفي المطلق.

الرئيس رجل دولة محترف، يمنح وزراءه الصلاحيات الكاملة ليتحملوا مسؤولياتهم في الميدان أمام الشعب، يراقب ويوجه ويحمي النزاهة، ويدع الأجهزة التنفيذية تعمل بحرية وتحت طائلة المحاسبة.

لكن الأردن اعتاد لسنوات طويلة على إقالة الوزراء كـ "كبش فداء" لامتصاص غضب السوشيال ميديا، في حين أن ما حدث مؤخراً هو تدشين صارم لـ "الحوكمة الاستباقية"؛ حيث يُعفى المسؤول بناءً على مؤشرات الأداء والمخالفات الإدارية الصامتة.

تُهمة الرئيس الكبرى بنظر هؤلاء، أنه يمارس "إدارة حديثة" و" ولاية عامة" كاملة غير منقوصة، ويسجل إنجازاً مؤسسياً حاسماً على الأرض، بينما تبحث منصات اعلامية عن إثارة سياسية على حساب مشروع وطني تحديثي يلتزم بالإنتاج.

الدول لا تُبنى بالابتسام أمام التقصير، وإنما بالقبضة الحديدية التي تحمي مقدرات الوطن وتفرض النزاهة بقوة الدستور.

قطار التحديث انطلق.. وساعة الدولة ضُبطت.. والأقفال لن تُفتح مجدداً أمام هواة المكتسبات.