التاج الإخباري -

كشف المحلل السياسي ماهر أبو طير أن توجهات رئيس الوزراء جعفر حسان، حتى خلفية الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت تنصب على عدم إجراء تعديل وزاري واسع، بل ينحصر الأمر في وزارة التربية والتعليم التي سيتغير اسمها إلى "وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية"، مما قد يعني بقاء الوزير الحالي عزمي محافظة أو تغييره، لا سيما مع وجود معلومات سابقة تفيد برغبة محافظة في الخروج منذ التعديل الأول.

وأشار إلى أن استجابة الجسم الحكومي لخروج بعض الوزراء لا تزال منخفضة، رغم وجود جو عام يميل إلى التذمر والمطالبة بتغييرات شاملة.

وأكد أبو طير أن المملكة مقبلة في النصف الثاني من عام 2026 على محطات تشريعية واقتصادية بالغة الحساسية ستؤثر على الحكومة والبرلمان معا.

وأبرزها مشروع قانون الموازنة العامة، وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي ما تزال لدى مجلس النواب ولم تسحب، إضافة إلى قانوني الإدارة المحلية والملكية العقارية اللذين يشهدان جدلا واسعا.

وشدد أبو طير على خطورة غياب الثقة التي أدت إلى شيوع حالة الشك والغضب، مبينا أن استردادها لا يكون بالشعارات، بل بأدلة واقعية في ملفات الفقر، والبطالة، ومحاربة الفساد، مستنكرا مطالبة المواطن بالصبر في وقت يشهد فيه ظهور ثروات مفاجئة وغير مفسرة لبعض المسؤولين.

وكما أشار إلى أن الثقة تبقى عالية جدا بالمؤسسة العسكرية، بينما تتراجع حيال المؤسسات التمثيلية والحكومات المقيدة بالعجز والمديونية، وصفا أداء الأحزاب تحت القبة بالضعيف جدا، بالتزامن مع ضعف النقابات وأزماتها المالية. رؤيا