التاج الإخباري -

خاص ْ

نفى مصدر رسمي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات وصفها بأنها عارية عن الصحة، بشأن تورط شركة استشارات أحد شركائها ابنة وزير حالي في حكومة الدكتور جعفر حسان، في التعاقد مع وزارات ومؤسسات رسمية لتقديم خدمات استشارية أو إعداد دراسات.

وأكد المصدر في حديث لـ"التاج الإخباري"، أنه لا توجد أي تعاقدات بين الشركة وأي جهة رسمية، وأن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يستند إلى معلومات دقيقة.

هل تكفي الـ"شبهة" لطلب استقالة وزير؟ خبير دستوري يجيب

وأوضح أن الادعاءات المتداولة بشأن وجود تعاقدات مباشرة بين الشركة وعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية غير صحيحة.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تلتزم في جميع إجراءاتها بالتشريعات والأنظمة النافذة التي تنظم عمليات الشراء والتعاقد، وبما يضمن مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.