التاج الإخباري -

حنين زبيده ْ

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، أن الدستور الأردني لا يشترط ثبوت أي مخالفة على الوزير حتى يطلب رئيس الوزراء منه تقديم استقالته، مبيناً أن الوزير يخضع لمسؤولية سياسية أمام رئيس الوزراء، الذي يملك الحق في أي وقت بطلب استقالته إذا فقد الثقة به أو شعر بأنه لم يعد قادراً على القيام بمهامه.

وقال نصراوين في تصريحات لـ"التاج الإخباري"، إن الوزير يخضع إلى مسؤولية سياسية أمام رئيس الوزراء، باعتبار أن الرئيس هو من قام بالتنسيب إلى جلالة الملك بتعيينه، إلى جانب مسؤولية الوزير أمام مجلس النواب.

وأضاف أن الوزير مسؤول سياسياً -أيضاً- أمام رئيس الوزراء، الذي يملك الحق في أي وقت أن يطلب منه تقديم استقالته إذا ما فقد الثقة بذلك الوزير.

وأوضح أن الدستور الأردني لم يشترط ثبوت أي مخالفة على الوزير كشرط لكي يطلب منه رئيس الوزراء الاستقالة، منوهاً أن رئيس الوزراء، باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء، يستطيع في أي وقت تقييم أداء وزرائه، وأن يطلب من أي منهم تقديم استقالته إذا ما ثبت أنه لا يعمل ضمن الفريق الوزاري.

ومن الجدير بالذكر، أن وزير العمل خالد البكار، قدم استقالته بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان؛ نتيجة ما أُشيع في الأوساط المحلية عن وجود "شبهة تضارب وتعارض في المصالح"، تمثلت في الحديث عن تحويل عطاءات حكومية لصالح نجل الوزير المستقيل.

وفور الشغور المفاجئ للحقيبة، كلف رئيس الوزراء الدكتور نضال القطامين بإدارة أعمال وزارة العمل بالوكالة لتسيير المهام الرسمية للمرفق.