التاج الإخباري -

أظهر تقرير للبنك الدولي أن إجمالي تمويل مشروع البرنامج الوطني للتشغيل في الأردن يبلغ 112 مليون دولار، صُرف منها 64.04 مليون دولار حتى أيار 2026، بنسبة إنفاق وصلت إلى 57.18%.

وأشار التقرير إلى أن المشروع، الذي يحمل اسم "دعم التوظيف والمهارات للقطاع الخاص في الأردن"، يواصل دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل، الذي وفر فرص عمل لأكثر من 61 ألف باحث عن عمل في مختلف محافظات المملكة، مع التركيز على الشباب والنساء.

وبيّن البنك الدولي أن نسبة التشغيل المستدام بلغت 75.68%، منها 72.68% للنساء، و75.91% للشباب، و75.99% لمستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

وأوضح التقرير أن نسبة الباحثين عن عمل المستفيدين من كامل فترة الدعم، واستمروا في العمل بعد 6 أشهر من انتهاء الدعم، بلغت 56%، مع اقتراح تعديل آلية القياس لاحتساب التشغيل المستدام لمدة 12 شهرا بعد انتهاء الدعم.

وقالت وزارة العمل إن البرنامج الوطني للتشغيل يشهد إجراءات مستمرة لرفع كفاءته وتعزيز أثره في سوق العمل، شملت إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة بما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية، والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.

وأكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل، رياض شموط، في تصريح سابق لـ"المملكة"، أن البرنامج يراجع باستمرار نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه، بما يضمن توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر قدرة على تحقيق تشغيل فعلي ومستدام.

وبلغ العدد الإجمالي لعقود العمل الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل منذ إطلاقه عام 2021 وحتى الآن 61,343 مستفيدا، التحقوا بوظائف مستدامة بدوام كامل بعقود تمتد لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وفق شموط.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن النساء شكلن أكثر من نصف المستفيدين من المشروع، الذي يدعم برامج دعم الأجور، والتدريب أثناء العمل، وتطوير المهارات، بهدف تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين قابلية التوظيف.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين حصلوا على دعم مالي من المشروع 28,834 مستفيدا، منهم 51.27% نساء، و76.11% من الشباب بين 18 و29 عاما، و11.48% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

وأضاف شموط أن نسبة مشاركة النساء في البرنامج بلغت حاليا 51.8%، فيما وصل عدد مستفيدي صندوق المعونة الوطنية إلى 7,040 مستفيدا.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الأكثر استيعابا للمستفيدين، أوضحت وزارة العمل أن قطاع التعليم جاء في المرتبة الأولى بعدد 17,337 مستفيدا، يليه قطاع الصناعات التحويلية بعدد 16,111 مستفيدا، ثم قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بعدد 10,413 مستفيدا.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من التدريب أثناء العمل ودعم الأجور بلغ 15,397 مستفيدا، بينهم 11,348 تلقوا تدريبات على المهارات الحياتية والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى دعم 1,185 شركة خاصة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل.

وبيّنت الوزارة أن عدد العاملين الذين ما يزالون على رأس عملهم ويتلقون الدعم من خلال البرنامج بلغ 7,109 عمال، فيما وصل عدد المنشآت المسجلة في البرنامج إلى 3,588 منشأة، منها 1,826 منشأة حصلت على دعم من البرنامج الوطني للتشغيل.

وأوضحت أن نسبة المستفيدين الذين استمروا في وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم بلغت 75%، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين ما يزالون منخرطين في سوق العمل 35,010 مستفيدين.

وأكدت الوزارة أن إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل، التي أُقرت في أيلول 2025، شملت تمديد مدة الدعم، ورفع قيمة الدعم الشهري، وتوسيع الفئات المستهدفة، بما يعزز فرص الاستمرار في العمل وتحسين الاستدامة الوظيفية.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن إعادة الهيكلة التي أُقرت في آب 2025 مددت موعد إغلاق المشروع حتى 31 تموز 2028.

وأضافت الوزارة أن تمديد دعم الأجور من 6 إلى 9 أشهر يسهم في تعزيز استقرار العاملين في وظائفهم، ومنح المنشآت فترة أطول لاستيعاب العامل ودمجه في بيئة العمل.

وبيّن تقرير البنك الدولي أن نسبة رضا المستفيدين عن الدعم المقدم بلغت 90.70%، فيما وصلت نسبة رضا النساء المستفيدات إلى 99.80%، ورضا الشركات الخاصة المستفيدة إلى 96.70%.

كما أظهر التقرير أن نسبة العاملين في الوظائف الخضراء ضمن البرنامج بلغت 6.51%، متجاوزة الهدف المحدد عند 5%.

 

المملكة