التاج الإخباري -

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وجاء القرار بالتزامن مع تجديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد حتى الأول من يونيو 2027، عقب المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع، في مايو 2025، جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف دعم التحول السلمي والشامل للبلاد، وتعزيز التعافي الاجتماعي والاقتصادي وعمليات إعادة الإعمار.

وفي المقابل، أبقى الاتحاد الأوروبي على الإجراءات التقييدية المستهدفة بحق الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، إلى جانب العقوبات القائمة على أسس أمنية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بالنظام السابق ما تزال تحتفظ بنفوذ كبير، وتشكل خطراً حقيقياً على تقويض عملية التحول السياسي في سوريا، وإعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والمحاسبة.

ويخضع الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات لتجميد الأصول، كما يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير أي أموال لهم، إضافة إلى منع الأفراد المستهدفين من دخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض لأول مرة إجراءات تقييدية على سوريا عام 2011 على خلفية الأوضاع في البلاد. وبعد سقوط نظام الأسد، خفف المجلس، في 24 فبراير 2025، عدداً من هذه الإجراءات بهدف تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها.

وفي 20 مايو 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والتحول السلمي والشامل، عبر الإعلان عن قرار سياسي يقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية، في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي لدعم تعافي سوريا ومرحلة ما بعد الأسد.

وفي تطور لاحق، أعاد المجلس، في 11 مايو 2026، التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والتي كانت معلقة جزئياً منذ عام 2011.