التاج الإخباري -

كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أنه سيتم صرف جميع رديات ضريبة الدخل المتراكمة، إضافة إلى رديات المكلفين الذين قدموا إقراراتهم في شهر كانون الثاني 2026، خلال أسبوع، وبمجموع يبلغ 35 مليون دينار.

وأوضح، خلال مداخلة إذاعية، أن جميع المستفيدين سيستلمون مستحقاتهم على أبعد تقدير يومي الأحد والاثنين المقبلين، ويشمل ذلك الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وهي رديات عن إقرارات قُدمت خلال عام 2025، إضافة إلى الإقرارات المقدمة في كانون الثاني من العام الحالي.

وأضاف أن صرف رديات الأفراد الذين قدموا إقراراتهم لعام 2025 عن دخل عام 2024 سيتم خلال الأسبوع الحالي والمقبل، في حين أن من قدموا إقراراتهم خلال عام 2026 سيخضعون لإجراءات التدقيق لحين انتهاء فترة تقديم الإقرارات.

وبيّن أن جزءاً من رديات عام 2024 تم صرفه لنحو 75 ألف مكلف، فيما سيُستكمل صرف الجزء المتبقي خلال الأسبوع الحالي، ليصل عدد المستفيدين في هذه المرحلة إلى نحو 140 ألف مكلف.

وأشار إلى أن الدائرة باشرت هذا العام صرف الرديات مبكراً، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، وقبل انتهاء فترة تقديم الإقرارات.

وأكد أن ردية ضريبة الدخل حق للمكلف في حال دفع ضريبة تزيد على المستحقة، موضحاً أن عملية الصرف تتم وفق المخصصات المالية المتاحة، حيث تُحوّل الإيرادات الضريبية إلى الخزينة العامة، ويتطلب صرف الرديات توفير سقوف مالية مخصصة لذلك.

ولفت إلى أن دائرة الضريبة تصرف سنوياً رديات بنحو 60 مليون دينار، إضافة إلى رديات ضريبة المبيعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

وشدد أبو علي على ضرورة التزام كل مكلف يزيد دخله السنوي على حد الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي، موضحاً أن غير المتزوج الذي يتجاوز دخله 9 آلاف دينار سنوياً ملزم بالتقديم، وكذلك المتزوج الذي يزيد دخله على 18 ألف دينار في حال كانت زوجته لا تعمل.

وأكد عدم وجود صلاحية لأي جهة لتمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية، التي تنتهي في 30 نيسان، مع إمكانية تقديم الإقرار مرفقاً بمسودة البيانات المالية واستبدالها لاحقاً.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر تمديد فترة تقديم طلبات التسويات والمصالحة الضريبية عن عام 2024 وما قبله، عبر تقديم طلب إلكتروني يُنظر فيه من لجنة مختصة يرأسها قاضٍ.

وأوضح أن الغرامات القانونية تترتب في ثلاث حالات، تشمل التأخر في تقديم الإقرار، أو التأخر في دفع الضريبة المستحقة، أو التهرب الضريبي من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو التحايل على الدخل.

راديو هلا