التاج الإخباري -

نجحت الإجراءات الحكومية في تثبيت مستويات الدين العام والحفاظ على استقراره، رغم التحديات الاقتصادية، مدعومة بسياسات مالية ركزت على تنويع مصادر التمويل واستبدال الديون ذات التكاليف المرتفعة بديون ذات تكاليف أقل.

ووفقاً للنشرة المالية العامة، فقد بلغ رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 36.6 مليار دينار في نهاية شهر شباط من العام 2026، ما يمثل 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026.

وبينت النشرة أن الدين العام لنهاية شباط حافظ على مستوياته في نهاية عام 2025، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل واستبدال الديون ذات التكاليف المرتفعة بديون أقل تكلفة.

وبحسب الإجراءات المتخذة، أسهم قيام الحكومة بتنفيذ موازنة التمويل لعام 2026 من خلال الحصول على القروض الميسرة وتسديد سندات اليوروبوند والسندات المحلية المستحقة بتكاليف أقل مما كانت عليه سابقاً، في المحافظة على استدامة الدين العام وتخفيض أعباء المديونية على الموازنة العامة، بما يساهم في تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها في وضع الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي ليصل إلى 80% في عام 2028.