التاج الإخباري -

أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن تثبيت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى (Ba3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (Ba3)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الاضطرابات السياسية والحروب في المنطقة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذا التثبيت يعكس تمتع الأردن بمؤسسات اقتصادية ومالية فعالة، وتبني الحكومة إصلاحات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستدامة الدين العام، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى الدعم المالي والفني من الدول المانحة والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال سلطان إن هذا التثبيت يشكل مؤشراً على ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعزز منعة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية.

وأوضح أن الإشادة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية في الأردن تعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية، وأهمية الدعم الدولي الذي يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم البرامج الإصلاحية.

وبين أن التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو تعكس فرصاً لتعزيز النشاط الاقتصادي، في ظل توجه الحكومة لتسريع الاستثمارات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن استقرار السياسة النقدية وربط الدينار بالدولار يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب دور الاحتياطيات الأجنبية في دعم الاستقرار النقدي.

وأكد سلطان أن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة يعد مؤشراً إيجابياً، داعياً إلى مواصلة ضبط العجز وتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني يشكل رسالة طمأنة للمستثمرين ويعزز مكانة الأردن كبيئة استثمارية مستقرة قادرة على تحقيق النمو المستدام.

ويأتي ذلك عقب إعلان صندوق النقد الدولي التوصل مع الأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الخامسة لبرنامج صندوق التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

ويعد هذا مؤشراً على أن الاقتصاد الوطني يسير بثبات على المسار الصحيح في ظل الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية رغم التحديات الإقليمية.

وتعد “موديز” من أبرز وكالات التصنيف الائتماني عالمياً من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية، ومن أقدم المؤسسات في هذا المجال، ولها مكاتب في 36 بلداً.

بترا