التاج الإخباري -

عشية نظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في التماسات تطالب بعزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كشفت قناة إسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا كانت قد طلبت من جهاز الأمن العام (الشاباك) تزويدها بمواد تتعلق ببن غفير، بالتزامن مع الالتماس المقدَّم للمحكمة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة بهيئة موسعة من القضاة للبت في هذه الالتماسات.

وأفادت القناة 15 الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن المدعية العامة ميارا طلبت العام الماضي من الرئيس السابق للشاباك، رونين بار، تزويدها بمواد تتعلق بتدخل بن غفير في عمل الشرطة.

وأضافت القناة أن رونين بار، رغم عدم تمكنه من إثبات الشبهة الأولية، أوعز لمرؤوسيه بتوسيع التحقيق وتعميقه، والعودة بالنتائج.

موقف بن غفير

من جهته، قال بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس": "غداً صباحاً ستنظر محكمة العدل العليا في الطلب غير المنطقي والمناهض للديمقراطية لعزلي"، على حد وصفه.

وأضاف أن المستشارة القضائية "تزعم أنني أضع السياسات، وأغير الشرطة، وأتدخل في التعيينات، وأدعم الجنود، وأدعم القوة 100، وأقف إلى جانب مفوض الشرطة كوبي يعقوبي. والحقيقة أنها محقة".

وتابع: "لهذا تم انتخابي، ليس لأكون مجرد ديكور أو لقص الأشرطة، بل لأكون صاحب قرار"، مؤكداً أن "الشعب انتخب اليمين ليحصل على اليمين".

وأشار إلى أن المستشارة القضائية والنيابة العامة لا تملكان صلاحية تحديد السياسات أو تعيين الضباط، معتبراً أن إلغاء إرادة الناخبين أمر غير مقبول.

قيود على الجلسة

وكانت المحكمة العليا قد قررت، الاثنين، حظر حضور الجمهور جلسة النظر في عزل بن غفير، خشية وقوع اضطرابات أو احتجاجات قد تعرقل سيرها، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".

وأوضحت المحكمة أنه سيتم تصوير الجلسة وبثها مباشرة، ضماناً لعلنية الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن الحظر لا يشمل أعضاء الكنيست.

وذكرت الصحيفة أن ناشطين يمينيين بارزين كانوا يعتزمون حضور الجلسة قبل صدور قرار الحظر.

رد نتنياهو

وفي سياق متصل، رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، على طلب المحكمة توضيح أسباب عدم إقالة بن غفير، قائلاً إن "محاولة إقالة وزير بهذه الطريقة غير دستورية"، مؤكداً أن المحكمة لا تملك صلاحية إقالة وزير بسبب أسلوب عمله أو قراراته الإدارية.

وأضاف أن قبول الالتماسات قد يؤدي إلى تدخل القضاء في الشأن السياسي دون أساس قانوني.

وكانت المستشارة القضائية قد طالبت، في يناير/كانون الثاني الماضي، بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، بدعوى إساءة استخدام منصبه للتأثير على عمل الشرطة، خاصة في القضايا الحساسة المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن الالتماسات المقدمة من منظمات معارضة، بينها "الحركة من أجل جودة الحكم"، تمثل محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب مواقفه السياسية وخطابه.