التاج الإخباري -

أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونقابة المهندسين الأردنيين الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، بحضور وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ونقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة.

وقال الخرابشة خلال حفل الإطلاق إن فاتورة الطاقة في الأردن تبلغ نحو 3 مليارات دينار سنوياً، مشيراً إلى الحاجة إلى تعميم وتوسيع ثقافة الترشيد أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن أول خطوات تحقيق أمن طاقي شامل هي اتباع ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن نتائج مشاريع التدقيق والترشيد التي نفذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة بينت أن الترشيد في بعض المصانع حقق وفراً وصل إلى 20% وفي بعض الفنادق 50%، متمنياً أن يصبح الترشيد جزءاً من السلوك في مختلف القطاعات، ومبيناً أن ما تم إنجازه في ملف الترشيد ما يزال متواضعاً، حيث سجل الأردن مؤشراً في كثافة استخدام الطاقة تجاوز المتوسط العالمي بنسبة تصل إلى 25%.

وشدد الخرابشة على أن ترشيد الاستهلاك أساس في دعم الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية وخلق فرص عمل، داعياً إلى تكثيف الجهود وترسيخ ثقافة الترشيد بالتزامن مع مراجعات تشريعية.

من جهته، قال نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة إن الظروف الإقليمية دفعت بملف ترشيد الطاقة إلى صدارة الأولويات، موضحاً أن الأزمات المتلاحقة شكلت منطلقاً لإعادة صياغة الرؤية تجاه إدارة الموارد وكفاءة استخدامها.

وأضاف غوشة أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق العمل المؤسسي في قطاع الطاقة وربط مفاهيم الترشيد بمراحل العمل الهندسي كافة، بدءاً من التصاميم والمخططات مروراً بالتدقيق الطاقي وصولاً إلى تطبيق معايير الاستدامة في الأبنية والمنشآت.

وشدد على أهمية تطوير وتحديث الكودات والأنظمة الناظمة للقطاع بشكل مستمر، مؤكداً أن كفاءة الطاقة لم تعد خياراً فنياً بل ضرورة وطنية ترتبط بالأمن الطاقي والاقتصادي.

وتعتمد الحملة على استهداف جميع فئات مستهلكي الطاقة (الحكومي، الصناعي، التجاري، التعليمي، السكني) من خلال نهج متدرج ومتكامل، يشمل التنفيذ الفوري منخفض الكلفة عبر ضبط التشغيل وتقليل الأحمال غير الضرورية، إضافة إلى برامج التدقيق الطاقي المبسط، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة تعتمد معايير وطنية لكفاءة الطاقة.

كما تشمل الحملة رسائل توعوية وندوات وورش عمل ومواد إعلامية وفيديوهات قصيرة، بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والجامعات.