التاج الإخباري -

يواصل مجلس النواب الأردني، خلال جلسة تشريعية تُعقد الاثنين، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد إقرار المادة الأولى من أصل 29 مادة يتضمنها مشروع القانون.

وقبيل الجلسة، تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، فيما تلتقي لجنة الطاقة والثروة المعدنية، بعد الجلسة، السفير الصيني لدى المملكة قوه وي.

وكان النواب قد وافقوا، الأحد، على المادة الأولى من مشروع القانون بالأغلبية، بعد إدخال تعديل يقضي بالعمل بالقانون بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلاً من 30 يوماً.

وقال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، إن مشروع القانون "لا يدمج بين الوزارتين بل يخلفهما بإنشاء وزارة جديدة"، موضحاً أن التنظيم الإداري للوزارة الجديدة سيُقر من قبل مجلس الوزراء.

وبيّن أن الوزارة الجديدة ستضم أربعة أمناء عامين وفق التوجه الحالي.

ويأتي مشروع القانون استكمالاً لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفاً قانونياً لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما يعكس المشروع نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تضمنت تقييماً شاملاً ومنهجياً لواقع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين.

وجاء المشروع استجابة للحاجة إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لمختلف المراحل التعليمية، بما يدعم تطوير التعليم وبناء هيكل جديد للمنظومة التعليمية.

ويستهدف المشروع رفع جودة التعليم في جميع مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وتنافسيته، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وضمان الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الحفاظ على حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يهدف إلى تطوير مهارات الخريجين وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق والتنمية، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.