التاج الإخباري -

أعلن البنك المركزي الأردني إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، بهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وبقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية، في ظل التطورات الإقليمية والدولية، حيث توزعت الحزمة على عدة محاور رئيسية.

أولاً: تعزيز السيولة المصرفية

أعاد البنك المركزي ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدي، من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما يوفر سيولة إضافية قابلة للإقراض تُقدر بنحو 300 مليون دينار.

كما خفّض البنك تدريجياً رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ حزيران 2025 من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار اعتباراً من 7/4/2026، ما أسهم في إعادة ضخ 400 مليون دينار إضافية في السوق النقدي.

ثانياً: دعم قطاع السياحة

قدّم البنك المركزي، عبر البنوك، تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة للمنشآت السياحية المتأثرة بالظروف الإقليمية، ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية، بهدف تغطية النفقات التشغيلية، خاصة رواتب العاملين، وضمان استمرارية عمل هذه المنشآت والحفاظ على فرص العمل حتى نهاية عام 2026. وستتحمل الحكومة الفوائد أو العوائد المترتبة على هذه التمويلات.

ثالثاً: تعزيز الأمن الغذائي

خصص البنك تمويلاً ميسراً بقيمة 60 مليون دينار، عبر البنوك، لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، مع تغطية الضمانات بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض بنسبة 85% من قيمة التمويلات الممنوحة ضمن هذا البرنامج.

رابعاً: استمرار برامج التمويل

يواصل البنك توفير التمويل الميسر للقطاعات المشمولة ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح منذ إطلاق البرنامج عام 2011 نحو 2.7 مليار دينار، استفادت منها 3,868 مشروعاً، وأسهمت في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.

وأكد البنك المركزي الأردني استمرار متابعته للمستجدات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.