التاج الإخباري -

أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري ضرورة شطب الديون المترتبة على المملكة، وليس الاكتفاء بإعادة جدولتها.

وأضاف أن شطب الديون يمكن أن يكون جزئيًا أو كليًا، مشيرًا إلى وجود آليات دولية تسمح للمؤسسات المالية بتنفيذ ذلك.

وأشار الدردري إلى أن الأردن يتمتع بعلاقات جيدة مع المؤسسات المالية الدولية، التي تدرك التزام المملكة بالإصلاح الاقتصادي والحوكمة والاستقرار المالي، مشددًا على أن المملكة تستحق دعمًا لتخفيف آثار التصعيد الإقليمي، وأن استقرارها الاقتصادي يمثل مصلحة إقليمية ودولية.

وفيما يتعلق بتداعيات اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو بدائل في الطاقة وطرق التجارة، ما قد يؤدي إلى تحولات هيكلية طويلة الأمد، مؤكدًا أن العودة إلى الوضع السابق لن تكون سهلة حتى بعد انتهاء الأزمة.

وتوقع الدردري أن يكون تعافي الأردن أسرع نسبيًا في حال توقف التصعيد قريبًا، داعيًا إلى تنسيق دولي لحماية المكاسب الاقتصادية للمملكة.

على صعيد متصل، كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقييم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة العربية مع دخول التصعيد بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى أسبوعه الخامس.

وأوضح التقييم أن هذه التطورات قد تكبد اقتصادات المنطقة خسائر تتراوح بين 120 و194 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.7 إلى 6.0% من إجمالي الناتج المحلي الجماعي، متجاوزة النمو الذي حققته المنطقة في عام 2025.

وبحسب التقييم الأممي، قد تؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع معدل البطالة بنحو 4 نقاط مئوية وفقدان 3.6 مليون وظيفة، إضافة إلى دفع ما يصل إلى 4 ملايين شخص إلى الفقر.

وتركزت الخسائر الأكبر في دول الخليج والمشرق بنسبة تتراوح بين 5.2 و8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المشرق تحديدًا يُتوقع ارتفاع الفقر بنحو 5%، بما يعادل 3.3 مليون شخص إضافي.

واختتم الدردري بالتأكيد على أن برامج الأمم المتحدة في الأردن مستمرة عبر مشاريع تنموية ودعم فني ومبادرات بيئية ومائية، بتمويلات بعشرات ملايين الدولارات مع إمكانية زيادتها بحسب الحاجة.