التاج الإخباري -

 وفاء صبيح.

المومني لـ "التاج" : تعديلات مرتقبة على قانون العمل لمواءمته مع تعديلات الضمان الاجتماعي

قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة د. محمد المومني إن استقرار التشريعات الناظمة لقانون الضمان الاجتماعي يرتبط بالمسار المحدد لإقرار التشريعات في الأردن، مؤكدًا أن ما يجري حاليًا في مختلف القوانين يتم ضمن درجة عالية من المؤسسية.

وأوضح المومني في تصريح خاص لـ "التاج الإخباري"  أن الأسباب الموجبة لأي تعديل تُدرس من قبل الجهة صاحبة الاختصاص التي تقدّر الحاجة إليه، ثم يمر مشروع القانون بمراحل تشريعية متعددة للتحقق من جودته، بما يشمل ضمان استقرار التشريع وعدم تأثيره على استمرارية أي قطاع.

 وأضاف أن مؤسسية الدولة الأردنية والمسار الدستوري للتشريعات يفرضان وجود عملية ممأسسة ومستدامة ومستقرة في التعامل مع مختلف القوانين.

وحول قانون العمل، بيّن المومني أن مشروع القانون موجود حاليًا لدى مجلس الأمة، مشددًا على أهميته، وأن القوانين تُدرس بتناغم مع بعضها، بما يحقق مواءمة بين التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون العمل.

وأشار إلى ضرورة أن تنظر اللجان النيابية المعنية في مواءمة النصوص بحيث يكون أي تعديل متسقًا مع مجمل المنظومة التشريعية.

من جهة أخرى، قال المومني، خلال لقاء عُقد اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. خالد البكار ومديرها العام جاد الله الخلايلة وعدد من المختصين، إن بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مغلوطة بشأن راتب ومكافآت وزير العمل بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكد أن الوزير والمدير العام لا يتقاضيان أي مكافآت عن رئاسة المجالس وذلك وفق قانون الإدارة العامة.

وتناول اللقاء أبرز التعديلات المرتقبة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من عام 2030 بشكل متدرّج وعلى مدى عشر سنوات لاحقة.