التاج الإخباري -

تواجه القيادة العليا لكرة القدم العالمية مأزقاً قانونياً غير مسبوق، بعد أن رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، بـ"التواطؤ (مع إسرائيل) في جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسيتولى مكتب المدعي العام التابع للمحكمة إجراء فحص أولي لتحديد ما إذا كانت المسائل القانونية المثارة في الشكوى تبرر فتح تحقيق. وحتى وقت النشر، لم يرد كل من فيفا ويويفا على الشكوى.

وقدمت الوثيقة في 16 فبراير/شباط إلى مكتب المدعي العام في لاهاي، بدعم من تحالف حقوقي يضم منظمات من أيرلندا وأسكتلندا، والمرصد الأورومتوسطي، بمشاركة لاعبين وأندية ومتضررين فلسطينيين.

وتتمحور الادعاءات حول السماح لأندية إسرائيلية تتخذ من المستوطنات غير الشرعية مقراً لها بالمشاركة في المسابقات الرسمية، وتقديم دعم مالي وهيكلي لها رغم بنائها على أراضٍ فلسطينية منهوبة.

وتجادل الشكوى بأن صمت فيفا ويويفا يساهم في:

شرعنة الاستيطان: مخالفة المادة 8 من نظام روما الأساسي عبر المساهمة في نقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة.

تكريس الفصل العنصري (الأبارتهايد): حيث يُحرم الفلسطينيون من اللعب أو التدريب أو حتى حضور المباريات في تلك الأندية المقامة على أرضهم.

وفي المقابل، وصف إنفانتينو في تصريحات سابقة فرض حظر على إسرائيل بـ"الهزيمة"، ملمحاً إلى تعديل قوانين فيفا لمنع معاقبة الاتحادات الكروية بسبب قرارات سياسية. أما يويفا، فقد تراجع عن تصويت بشأن عضوية إسرائيل عقب اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في قضايا الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم عدوان ومحاكمتهم.

وعلى الرغم من أن منظمات مثل فيفا ويويفا لا يمكن أن تكون مدعى عليها، إلا أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يُعتبرون مسؤولين عن أفعالها.