التاج الإخباري -

قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن تعزيز العمل الحزبي البرلماني يعد هدفاً وطنياً وأمناً، وقد نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني سواء في الأوراق النقاشية الملكية أو من خلال مسار التحديث السياسي الموجه مع باكورة المئوية الثانية للدولة الأردنية.

جاء ذلك خلال رعايته أعمال ورشة عمل بعنوان "التعددية الحزبية في البرلمان: مسارات تعزيز الأداء وأفضل الممارسات"، والتي نظمتها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها برلمانيون من الأردن وتونس والمغرب والعراق والبحرين وتركيا.

وأكد القاضي أن الأردن قدم نموذجاً في التقدم والاستقرار ونجح في تجاوز العديد من التحديات بفضل حنكة وعزيمة قيادته، وبسالة جيشه وأجهزته الأمنية، ووعي المواطنين، موضحاً أن الدستور الأردني يضمن التوازن بين السلطات ويكفل مشاركة الشعب عبر النظام النيابي في صنع السياسات الوطنية، بما يعزز التنمية والاستقرار ويحفظ مصالح الوطن والمواطنين.

وأشار القاضي إلى أن التعددية الحزبية داخل البرلمان ليست مجرد وجود أحزاب متعددة، بل تعني وجود برامج واضحة، وتنافس مسؤول، وكتل برلمانية منظمة قادرة على تحويل الرؤى إلى سياسات وتشريعات، مؤكداً أن الكتل النيابية التي تعمل بما يخدم المصالح الوطنية بعيداً عن أي أجندات ضيقة تمثل بالفعل تطلعات المواطنين وتعزز العمل البرلماني وتنظيمه.

وأضاف أن تعزيز مأسسة الكتل البرلمانية يتطلب العمل على عدة مسارات متكاملة، منها: تطوير الأنظمة الداخلية للكتل، وترسيخ العمل البرامجي السياسي والاقتصادي، وبناء القدرات البرلمانية والحزبية، وتعزيز ثقافة الالتزام والانضباط الحزبي، لضمان استمرارية الكتل وفاعلية أدائها التشريعي والرقابي.