التاج الإخباري -

أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني، ومزاولة المهنة لخريجي برامجه، واعتمادية المدربين، فيما يتولى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مهام الاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

ويشكل مشروع القانون خطوة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، إضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

ومن شأن ذلك، وفق مشروع القانون، أن ينعكس إيجابًا على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليًا ودوليًا.

ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بمختلف أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

ويأتي ذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.

كما يمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليًا من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة، موضحًا أنه يهدف بالأساس إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين بالفعل ضمن كيان واحد تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وبيّن العودات أن عملية الدمج تشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، مشيرًا إلى أن التشريع يجب أن يُقرأ بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، إذ أُسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، فيما بقي الجزء الآخر تحت مظلة "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".