التاج الإخباري -

كلّف النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور محتوى منسوب زوراً إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات ستتناول إنشاء وإدارة صفحات ومجموعات وهمية تنتحل صفة شيخ الأزهر، وتنشر محتوى منسوباً إليه دون وجه حق، تضمن إساءات وتضليلاً للرأي العام وإضراراً بالمؤسسة الأزهرية.

وكلف النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، وفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحريات والتحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف شخصيات عامة ومؤسسات الدولة، إذ تنظر النيابة العامة منذ سنوات في العديد من القضايا المماثلة التي انتهت بإحالة متهمين إلى المحاكمة بتهم انتحال صفة، ونشر أخبار كاذبة، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عمليات انتحال صفة شخصيات دينية وعامة بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر إنشاء صفحات وهمية تحمل أسماء وصور الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو رموز دينية وسياسية أخرى.

وتهدف هذه الصفحات غالباً إلى نشر محتوى مثير للجدل أو مسيء أو مضلل، سواء لأغراض سياسية أو طائفية أو ابتزاز، أو حتى لجمع تفاعل ومتابعين بسرعة، ما تسبب في إحراج مؤسسات الدولة والأزهر الشريف وأثار غضباً شعبياً متكرراً.

ومنذ عام 2020 تقريباً، أصبحت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التابعة للنائب العام، الجهة المختصة بالتحقيق في معظم هذه القضايا، نظراً لاندراجها تحت جرائم تقنية المعلومات، وانتحال الصفة، والإضرار بالأمن القومي أو المؤسسات الرسمية.