التاج الإخباري -

رصد.

قال مدير إدارة السير المركزية في الأمن العام، العميد رائد العساف، إنّه لا يوجد حادث مروري إلا ويقترن بمخالفة مرورية، مؤكداً أن العمل في إدارة السير يتم وفق منهجية واضحة وبتوجيه من مدير الأمن العام، تقوم على استخلاص الدروس المستفادة، وتطبيق القانون على أي مخالف دون استثناء، ولا مكان لما وصفه بـالفزعة في العمل المروري.

وأوضح العساف في حديث عبر برنامج نيران صديقة الذي يقدمه الزميل الدكتور هاني البدري، ورصدته التاج الإخباري، أنه تم إجراء دراسة لقياس أثر صدور قانون السير الجديد للأعوام 2024–2025، وأظهرت النتائج انخفاض الحوادث المرورية الكلية بنسبة 12.5 بالمئة.

وبيّن أن الحوادث البشرية انخفضت بنسبة 18 بالمئة، وحوادث الاصطدام بنسبة 12 بالمئة، وحوادث الدهس بنسبة 9 بالمئة، فيما سجلت حوادث التدهور انخفاضاً لافتاً بلغ 36 بالمئة، وهي نسب تضاهي أعلى دول العالم في قياس الأثر الإيجابي.

وأشار إلى أنه في نهاية عام 2025 تم تسجيل انخفاض في أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية مقارنة بعام 2024 بنسبة 6.1 بالمئة، مؤكداً أن هذا الانخفاض الإيجابي ساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وبيّن العساف أن مديرية الأمن العام، ومن خلال الكوادر المرورية العاملة في الميدان، تقوم بتحرير المخالفات إلكترونياً، حيث يتم بمجرد إدخال رقم المركبة ترحيل معلوماتها تلقائياً من إدارة السير إلى رقيب السير الموجود في الشارع.

وأضاف أن المخالفة تُرحّل فوراً إلى نظام المخالفات الوطنية في أمانة عمان الكبرى، وخلال ربع ساعة تصل رسالة إلى هاتف صاحب المركبة.

ولفت إلى أن المخطط الكروكي يتضمن بنداً خاصاً بأخطاء المشاة في حالات الدهس، بوجود ممر أو جسر للمشاة، وعند تحويل القضية إلى المحكمة يأخذ القاضي بأخطاء المشاة والسائق ويحكم وفق ما هو موضح.

كما أكد أن أي مركبة يتم ضبطها بأضواء مبهرة يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

وأوضح العساف أن عناصر الحوادث في العلم المروري هي العنصر البشري والطريق والمركبة، مشيراً إلى أن الدليل الإحصائي المروري لعام 2025 أظهر أن العنصر البشري هو الأعلى تسبّباً بالحوادث بنسبة 97.2 بالمئة، مقابل 1.7 بالمئة للطريق و1.1 بالمئة للمركبة.

وأكد أن وجود رقيب السير في أي منطقة ميدانية يتم بناءً على قرار مدروس، مبيناً أن عمل إدارة السير بأكمله يخضع للرقابة، حيث يوجد اتصال لاسلكي دائم بين رقباء السير والقادة الميدانيين وغرفة العمليات الرئيسية، التي تضم نحو 2000 كاميرا لمراقبة الأداء الميداني.

وأشار إلى استخدام طائرات درونز خلال الحركة المرورية لبث المشاهد مباشرة للقائد الميداني وغرفة العمليات، مبيناً أن التلاعب بأرقام المركبات يترتب عليه حجز المركبة من يوم إلى شهر وفقاً للقانون.

وأضاف العساف أن الكاميرات المنتشرة في الشوارع تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقوم برصد مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال، وجلوس الأطفال في المقاعد الأمامية.

وأكد أن مخالفة استخدام الهاتف النقال تُسجل عند الإمساك به باليد، لكونه من أكبر مسببات الحوادث المرورية.

ونوّه أن كل رقيب سير مزود بكاميرا مثبتة على الصدر، إضافة إلى آلاف الكاميرات الأخرى المرتبطة مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية.