التاج الإخباري -

أكد النائب علي سليمان الغزاوي أنه التزم بموقفه الذي أعلنه منذ بداية مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية، وصوت برفض تعديل المادة المتعلقة بإضافة "السكك الحديدية" إلى تعريف "الطريق"، خلافًا لما يتم تداوله من صور أرشيفية تظهر رفع الأيدي.

وأوضح الغزاوي أن مجلس النواب أقر التعديل بالأغلبية، إلا أنه تمسك بقناعته القانونية والدستورية، انطلاقًا من حرصه على حماية حق الملكية الخاصة، وصون الضمانات الدستورية، وتحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن موقفه لا يمثل اعتراضًا على مشاريع السكك الحديدية أو أي مشروع وطني يخدم الأردن، وإنما يستند إلى قناعته بضرورة عدم التوسع في تطبيق أحكام الاستملاك دون تعويض، بما قد يمس حقوق المالكين.

وأكد الغزاوي احترامه لقرار الأغلبية باعتباره جزءًا من العمل البرلماني، مشددًا في الوقت ذاته على أن من واجبه التعبير عن قناعته وممارسة دوره الرقابي والتشريعي بما يمليه عليه ضميره ومسؤوليته أمام المواطنين، مؤكدًا أن موقفه سيبقى ثابتًا في الدفاع عن حقوق المواطنين، وحماية الملكية الخاصة، وتعزيز التشريعات التي تحقق العدالة وتحفظ المصلحة العامة.