التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

السبايلة لـ "التاج" : وثائق إبستين تصفية حسابات وتشتيت للانتباه

اعتبر الخبير الاستراتيجي د. عامر السبايلة أن وثائق إبستين التي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، ليست ذات أهمية كبيرة، واصفاً إياها بأنها أقرب إلى تصفية حسابات سياسية وتشتيت الانتباه، متسائلا: "ما دخل صاحب الجزيرة بحل مشاكل العالم؟".

وأوضح السبايلة خلال حديثه لـ "التاج الإخباري" أن مثل هذه الوثائق تظهر بشكل متكرر خلال الصراعات الأيديولوجية بين تيارات سياسية مختلفة، مشيراً إلى أن الصدام الحالي بين اليمين واليسار في الولايات المتحدة أدى إلى محاولة كل طرف استخدام هذه الوثائق لضرب صورة الطرف الآخر، واعتبر أن هذا الاستغلال يندرج في سياق الحملات السياسية الداخلية أكثر منه كقضية دولية حقيقية.

وأشار إلى أن هذه الوثائق تختلف عن وثائق ويكيليكس، التي وصفها بأنها رسمية وذات أثر حقيقي، بينما وثائق إبستين تقترب من الشائعات والثرثرة، ويُعاد استخدامها أحياناً من قبل الاستخبارات وبعض الحكومات لعزل شخصيات معينة أو الضغط على خصوم سياسيين، لكنها لا تمثل ظاهرة عالمية مؤثرة إنما مجرد "زوبعة" وتنتهي قريبا.

ولفت السبايلة إلى أن تأثير هذه الوثائق على المشهد الأمريكي قد يكون أكبر على الديمقراطيين مقارنة بترامب، بينما في الدول العربية يكاد يكون تأثيرها معدوماً، مؤكداً أن الجمهور في هذه الدول نادراً ما يتابع أو يهتم بهذه الوثائق، ما يجعلها قضية محلية أو مؤقتة في سياق الإعلام الدولي.

 وزارة العدل الأمريكية تنشر ملايين الصفحات من ملفات قضية إبستين

ونشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من ملفات قضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية، ضمن ثلاث مجموعات بيانات جديدة تم تحميلها على موقع الوزارة، بموجب قانون الشفافية.

وبحسب الوزارة، تشمل الملفات المنشورة ثلاثة ملايين صفحة و180 ألف صورة وألفي مقطع فيديو.

وأوضح نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أن مقاطع الفيديو والصور لم يلتقطها إبستين وحده، مشيراً إلى أن بعض المواد عبارة عن محتوى إباحي تجاري، في حين أن البعض الآخر يبدو أنه صور ومقاطع التقطها إبستين وأشخاص آخرون من محيطه.

وأضاف بلانش أن ما تم نشره يشمل ما مجموعه ثلاثة ملايين ونصف المليون صفحة بموجب قانون الشفافية، مؤكداً أن وزارة العدل أوفت بمتطلبات القانون الذي أقره الكونغرس، وإن كان ذلك بعد انتهاء المهلة القانونية.

ومع ذلك، يرى الديمقراطيون أن الوزارة لا تزال تحجب نحو 2.5 مليون ملف إضافي دون مبرر واضح، ما أثار انتقادات بشأن مدى الشفافية الكاملة في القضية.