التاج الإخباري -

أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنيين، الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، ردًا على ما أثير من نقاشات ومخاوف بين قطاعات إعلامية ومهنية مختلفة.

وأكدت اللجنة أن أحكام النظام لا تمس الحريات الصحفية أو حرية الرأي والتعبير، وإنما يهدف إلى تنظيم نشاطات محددة في الفضاء الرقمي تتعلق بالترخيص وآلياته وشروطه ضمن إطار قانوني قائم، مستندًا إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، دون فرض أي التزامات أو قيود جديدة على الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.

وأشارت اللجنة إلى أن النظام لا يتعامل مع الأشخاص أو آرائهم، ويركز على تنظيم النشاط القطاعي، مع تحديد الرسوم وفق الأطر القانونية دون ابتكار صلاحيات جديدة. كما استثنى النظام الجهات المرخصة سابقًا من أحكامه، مع منحها خيارًا طوعيًا للاستفادة من أدواتها الرقمية مقابل بدل خدمات رمزي.

وفي ما يخص تنظيم السوق، أكدت اللجنة أن النظام يسعى إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، وضبط المعايير المهنية، وحماية حقوق العاملين والجمهور، مع السماح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أطر قانونية واضحة. وشددت على ضرورة الالتزام بمبدأ التناسب في تطبيق الجزاءات، وتطبيق أحكام النظام بشكل عام وموحد بعيدًا عن الاجتهادات الفردية.

وطالبت اللجنة بتوضيح حدود صفة الضابطة العدلية لموظفي الهيئة، وفصل المحتوى الإخباري عن الإعلاني والترفيهي والشخصي، لضمان عدم التداخل بين التنظيم الإداري والرقابة على المحتوى، وصون الحريات العامة.

وأكدت اللجنة استمرار تنسيقها مع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، ودعم ملاحظاته حول المسودة، مع التزامها بمتابعة الملف لضمان حماية حرية الصحافة وسيادة القانون وصون حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.