التاج الإخباري -

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر السلع الغذائية، وتعزيز المخزون الغذائي، ومراقبة الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.

وأوضحت الوزارة أن خطتها تستند إلى مرجعية قانونية واضحة، مستمدة من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وتوظف مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق أطراف العملية التجارية.

وبحسب الخطة، سيتم تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من شهر رمضان، وثلاث فترات رقابية خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل، خاصة بعد منتصف الشهر، لضمان استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين.

ووفق الخطة، ستشمل الجولات الرقابية متابعة أسعار السلع وتوفرها، ومراقبة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين، وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين، وتحويلها إلى القضاء وفق أحكام القانون.

وفيما يتعلق بنتائج الاجتماعات مع الشركاء، بينت الوزارة أن الإنتاج الزراعي من الخضار يعد جيداً، رغم التفاوت الموسمي خلال فصل الشتاء نتيجة الظروف الجوية، مؤكدة توفر كميات كافية في الأسواق، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، بالتزامن مع بدء العروة الزراعية الجديدة.

وأشارت إلى التنسيق مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لزيادة الإنتاج تدريجياً بنسبة تصل إلى 30% قبل شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر، لتلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى قيام المؤسسات الاستهلاكية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية، ورصد متغيرات الأسعار عالمياً، وضمان انتظام سلاسل التوريد، ومراقبة المخزون بشكل يومي.

وأكدت الوزارة تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق، والتنسيق مع الحكام الإداريين لتسهيل عمليات الرقابة، إلى جانب عقد اجتماعات قطاعية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية.