التاج الإخباري -

باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إرسال تقارير التغذية الراجعة الخاصة بالدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني إلى مؤسسات الإدارات العامة المستهدفة، والبالغ عددها 119 جهة، موزعة على أربع فئات تشمل الوزارات، والهيئات والدوائر المستقلة، والجامعات الحكومية، والمستشفيات الحكومية والتعليمية.

وأوضحت الهيئة أن هذه التقارير تتضمن نتائج التقييم التفصيلية، وأبرز نقاط القوة وفرص التحسين، إلى جانب حزمة من التوصيات العملية، التي تهدف إلى دعم الإدارات العامة في تطوير أدائها وتعزيز امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.

ودعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الإدارات المعنية إلى المباشرة بإعداد خطط تحسين تستند إلى مخرجات التقارير والتوصيات الواردة فيها، بما يسهم في تحقيق الهدف من إطلاق مؤشر النزاهة الوطني، والمتمثل في تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وإغلاق مداخل الفساد بشكل استباقي، وحماية المال العام، وتحقيق جودة الخدمة، وتعزيز الثقة بين المواطن والقطاع العام.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تشاركي يعزز ثقافة النزاهة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام، ويدعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، ويعزز إجراءات الوقاية من الفساد، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

يُذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني في نهاية عام 2024، واستهدفت من خلالها 119 جهة حكومية لقياس مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية. وأعلنت نتائج الدورة الثانية في تشرين الأول 2025، حيث أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء الوزارات والمؤسسات العامة، وارتفاع متوسط الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية بنسبة تجاوزت 14 بالمئة مقارنة بالدورة الأولى للمؤشر.