التاج الإخباري -

ارتفع عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار إلى 561 مستثمراً، منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 وحتى تموز 2025.

وأعلنت وزارة الاستثمار أن 531 مستثمراً نالوا الجنسية الأردنية خلال الفترة الممتدة من 12 شباط 2018 وحتى 31 أيلول 2024، توزعوا على 27 دولة، بينها 9 دول عربية بعدد 477 مستثمراً، و18 دولة غير عربية بعدد 54 مستثمراً.

ووفقاً لرد الوزارة على أسئلة نيابية للنائب رائد القطامين، تصدّرت سوريا قائمة الدول من حيث عدد المستثمرين بـ211 مستثمراً، تلتها العراق بـ136 مستثمراً، ثم فلسطين بـ103 مستثمرين، وكندا بـ17 مستثمراً، واليمن بـ11 مستثمراً، وباكستان بـ8 مستثمرين، وليبيا بـ7 مستثمرين، والولايات المتحدة ولبنان بـ6 مستثمرين لكل منهما، وسانت كيتس ونيفيس بـ4 مستثمرين، وتركيا بـ3 مستثمرين، وكل من الهند وروسيا وبريطانيا بمستثمرين اثنين لكل دولة، فيما سجلت مصر والسودان والكويت دون مستثمرين، وسجل مستثمر واحد لكل من فنلندا وبلغاريا وغرينادا وبنغاليا وهولندا وأستراليا وفرنسا والدومنيك والدنمارك واليونان.

وأكدت الوزارة أن منح الجنسية يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين، مشيرة إلى أن أسس ومعايير منح الجنسية تخضع لمراجعة دورية، وقد جرى تعديلها في آذار 2022.

وبينت أن الاستثمارات التي حصل أصحابها على الجنسية شملت مشاريع جديدة في قطاعات حيوية، أبرزها الصناعة والفندقة والسياحة، حيث أُنشئت 8 مشاريع جديدة من قبل 12 مستثمراً، إضافة إلى توسعة 175 مشروعاً قائماً عبر 378 مستثمراً، في قطاعات شملت الصناعة والسياحة والتعليم والقطاع الطبي.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ حجم الودائع في وزارة الاستثمار وسندات الخزينة التي اشتراها المستثمرون نحو 42 مليون دولار، من قبل 21 مستثمراً، وأسهمت هذه الأموال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاريع التي حصل أصحابها على الجنسية وفّرت أكثر من 6464 فرصة عمل للأردنيين، متجاوزة شرط 2500 فرصة عمل المطلوب لمنح الجنسية، نتيجة التوسع في بعض المشاريع.

وفيما يخص شروط الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، أوضحت الوزارة أن هناك معايير واضحة، من بينها الاستثمار في قطاعات محددة كالصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والتعليم، وتوفير فرص عمل للأردنيين، والحفاظ على الاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وبخصوص أسر المستثمرين، أكدت الوزارة أن الزوجة والأبناء دون 18 عاماً، إضافة إلى أفراد الأسرة الذين يعيلهم المستثمر، يحق لهم التقدم للحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات من حصول المستثمر عليها.

وشددت الوزارة على أن جميع الشروط تخضع للتقييم المستمر، وفي حال إخلال المستثمر بأي شرط، يتم سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة وفقاً لمقتضى الحال.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 2 تموز 2025 إصدار أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.

وبموجب هذه الأسس، يُمنح المستثمر أو غير المستثمر إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها عند شراء عقار من مطوّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، وفق تخمين دائرة الأراضي والمساحة، مع الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد توصية اللجنة الخاصة بالمستثمرين في وزارة الداخلية.

وعند تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون المتقدم مالكاً للعقار نفسه أو عقار جديد بالقيمة ذاتها، وبعد دراسته من اللجنة الفنية يُحوّل الطلب مباشرة إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية، دون اشتراط الحجز على العقار.