التاج الإخباري -

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الحكومة استعانت بشركات عالمية متخصصة لصياغة ومراجعة والتفاوض على الاتفاقية التنفيذية لتعدين خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق الدولة.

وأوضح الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الأحد، أن شروط الاتفاقية جرى التفاوض عليها بعد مراجعتها ومناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الشركة المتعاقد معها لتعدين خامات النحاس حققت جميع الشروط الفنية ومتطلبات الملاءة المالية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبيّن أن شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها 1,428,000 دينار أردني مدفوع بالكامل، وتشمل غاياتها أعمال تعدين المعادن غير الحديدية، الاستكشاف، وتقديم خدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة.

وأكد الخرابشة أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني، وأنها أنفقت خلال برنامج التنقيب نحو 800 ألف دولار، وقررت بناءً على النتائج المبشّرة الدخول إلى المرحلة الثانية من المشروع عبر توقيع اتفاقية امتياز.

وأشار إلى أن الشركة تلتزم، بموجب المادة 10/1 من الاتفاقية التنفيذية، بدفع أتاوة للحكومة مقابل استخراج معدن النحاس، حيث تم تحديد نسبة الأتاوة لتتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من إجمالي الإيراد، إضافة إلى ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة وفق المادة 10/2، تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، بما يتوافق مع الممارسات العالمية المعتمدة.

وأضاف الخرابشة أن الحكومة ستستوفي جميع الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية، على أن تقتصر الإعفاءات الممنوحة على ما هو منصوص عليه في قانون البيئة الاستثمارية النافذ.