التاج الإخباري -

رصد

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، حول الفحص الفجائي على المركبات في وزارة الإدارة المحلية، ولدى مراجعة محاضر لجان استلام المركبات لعدد من البلديات لعام 2024، عدم الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية لعمليات شراء المركبات، خلافاً لأحكام المادة (5) من تعليمات تنظيم استلام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011، والمادة (93/ج) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، والمادة (7/ب) من تعليمات لوازم وأشغال البلديات لسنة 2019.

وبيّن التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، أنه تم إخراج المركبات المستوردة لصالح البلديات من المستودعات بإعداد بيان جمركي إيداع بوندد (IM7) ومحضر استلام اللجنة، خلافاً لأحكام المادة (61) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته، إضافة إلى عدم دعوة مندوب ديوان المحاسبة للمشاركة في لجان استلام المركبات بالتزامن مع الاستلام وحسب الأصول.

وأوصى التقرير بتزويد ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء على شراء المركبات لصالح البلديات، والبيانات الجمركية (IM4) الخاصة بالتخليص المحلي على المركبات للأعوام من 2021 إلى 2023، وبيان أسباب عدم دعوة مندوب الديوان في لجان الاستلام والاكتفاء بإعداد المحضر للتوقيع فقط وعرضه لاحقاً على مندوب ديوان المحاسبة.

وأشار التقرير إلى أن الموضوع ما زال قيد المتابعة.