التاج الإخباري -

رصد

كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الثالث والسبعون لعام 2024 عن مخالفات مالية وإدارية في مجلس الخدمات المشتركة بمحافظة عجلون، بعد تدقيق قيود وسجلات المجلس لعامي 2022 و2023.

وشملت المخالفات صرف مكافآت مالية دون وجه حق، إضافة إلى تجاوزات في إدارة حركة المركبات الحكومية، مخالفةً للتشريعات والأنظمة النافذة.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، تبين أن المجلس صرف مكافآت مالية لرؤساء المجلس عن الفترة الممتدة من 2015 وحتى 2022، رغم عدم أحقيتهم بذلك وفق كتب رئيس ديوان التشريع والرأي الصادرة عامي 2018 و2019، التي أكدت أن رئيس المجلس لا يُعتبر عضواً لأغراض صرف المكافآت، لكونه يتقاضى مكافأة شهرية محددة بموجب قرارات رسمية.

وفي سياق منصل، أظهر التدقيق عدم التزام المجلس بتنظيم وإصدار أوامر الحركة إلكترونياً للمركبات الحكومية، على الرغم من تركيب وحدات تتبع إلكترونية عليها، ما يمثل مخالفة لتعليمات نظام التتبع الإلكتروني ويكشف ضعف الرقابة على استخدام المركبات الرسمية.

وأوصى ديوان المحاسبة بحصر واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، والالتزام بالتشريعات المعمول بها.

من جانبه وجه رئيس الوزراء كتابًا رسميًا للمجلس للعمل على تصويب المخالفات، فيما أرفقت وزارة الإدارة المحلية كتبًا رسمية من رئاسة مجلس الخدمات المشتركة تضمنت تصويب عدد من البنود، بينما لا تزال باقي الملاحظات قيد المتابعة.