التاج الإخباري -

أحرز الأردن تقدمًا ملموسًا في مؤشر مرونة الاستجابة العالمي لعام 2025، بصعوده خمس مراتب ليصل إلى المرتبة 67 من أصل 130 دولة، مقارنةً بالمرتبة 72 في عام 2024، بحسب ورقة سياسات نشرتها غرفة تجارة الأردن. وسجل المؤشر العام للأردن تحسنًا بقيمة 4.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 57.8% في 2025، مقارنة بـ53.3% في العام السابق، ما يعكس تحسناً نسبياً في قدرة الاقتصاد الأردني على الاستجابة للصدمات والأزمات.

أظهرت البيانات أن المؤشرات المادية كانت الأفضل أداءً، مسجلة 70.7%، نتيجة لتحسن في مؤشرات الأمن السيبراني والتعرض لتغير المناخ، فيما بلغت نسبة الأداء في المؤشرات الاقتصادية الكلية 55.5% بسبب انخفاض الإنفاق على الصحة والتعليم وتراجع مستوى الخدمات اللوجستية. وحقق الأردن درجة مرتفعة في مكافحة التضخم بلغت 99.7%، ليحتل المرتبة 31 عالميًا، وسجل أداءً قويًا في مؤشري الإجهاد المائي بنسبة 97.3%، ومكافحة الانبعاثات الغازية بنسبة 91.1%. ومع ذلك، جاء ترتيبه في مؤشر المياه في المركز 120 عالميًا بسبب تقدم دول أخرى في هذا المجال.

في المقابل، أظهر التقرير نقاط ضعف في مؤشرات رئيسية منها الإنفاق على الصحة الذي بلغ 3.1% في 2025، مقارنة بـ5.7% في 2024، ليحتل الأردن المرتبة 86 من أصل 130 دولة. كما انخفض معدل إنتاجية الفرد إلى 6.2% مقارنة بـ7.9% في العام السابق، ليحل في المرتبة 102 عالميًا، فيما سجلت الخدمات اللوجستية أداءً متدنٍ بلغ 26.7%، وجاء الترتيب العالمي للأردن في هذا المؤشر بالمركز 94. وعلى صعيد مكافحة الفساد، تحسن أداء الأردن إلى 43.7% في 2025 مقارنة بـ42.5% في 2024، لكن ترتيبه العالمي تراجع إلى المركز 58 بعد أن كان في المرتبة 56.

حقق الأردن قفزة كبيرة في مؤشر الأمن السيبراني ليصل إلى 98.1% في 2025 مقارنة بـ70.5% في 2024، مما وضعه ضمن أفضل 50 دولة عالميًا. كما سجل نسبة 97.2% في مؤشري التعرض لتغير المناخ ومخاطر تغير المناخ. في المقابل، أظهرت مؤشرات أخرى أداءً منخفضًا، مثل التعرض لمخاطر الزلازل بنسبة لم تتجاوز 1%، وجودة إدارة مخاطر الحرائق بنسبة 20.1%، وتحسنت إدارة المخاطر المناخية إلى 21.6% مقابل 20.7% العام الماضي، وهي نسب من شأنها التأثير سلبًا على البيئة الاستثمارية في المملكة.

وفي الترتيب العربي، احتل الأردن المرتبة السادسة من بين 12 دولة عربية ضمن المؤشر، متأخرًا عن دول الخليج العربي التي جاءت في المراتب الخمس الأولى، باستثناء الكويت التي احتلت المرتبة العاشرة، بينما جاءت المغرب ومصر بعد الأردن في الترتيب. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال رفع مستويات الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وزيادة معدلات الإنتاجية، وتعزيز الأمن المعلوماتي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للمملكة في المؤشرات الدولية.