أضرار قياسية إثر أعمال العنف والنهب خلال تظاهرات باريس

التاج الإخباري -

تسببت أعمال النهب والتخريب التي تخللت تظاهرات 17 تشرين الأول في مستوى غير مسبوق من الأضرار بالممتلكات الخاصة في باريس، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الفرنسية إيمانويل غريغوار الاثنين.

وأثارت مشاهد مهاجمة مقار بلديات ونهب متاجر والأنقاض في الشوارع صدمة محليا ودوليا عقب الحراك الوطني الذي شارك فيه مئات الآلاف من الفرنسيين للمطالبة بتحسين قدرتهم الشرائية.

وتتواصل التظاهرات قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، دون أن تصل إلى مستوى التجاوزات التي شهدها يوم 17 تشرين الأول.

وقال غريغوار أمام لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بأعمال العنف التي تخللت تلك الاحتجاجات، "لم نشهد قط مثل هذا المستوى من الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة" في العاصمة الفرنسية، وهو مستوى يتجاوز ما سُجّل في حراك أيار 1968.

وأوضح رئيس البلدية أن من بين 450 متجرا في باريس تعرضت للتخريب، "تعرض 228 متجرا للنهب".

وأعرب عن أسفه قائلا "لقد انتاب التجار الذين تعرضت متاجرهم للنهب... شعور مقلق بأنهم تُركوا لمصيرهم".

في مؤشر إلى حجم الأزمة التي نجمت عن الصدامات وأعمال التخريب والنهب، قدّم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي رفضها.

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يعرف باسم "قانون تحميل المخربين التكاليف"، في أعقاب أحداث 17 تشرين الأول.

ولكن منظمة "العفو الدولية" حثّت الحكومة على "التخلي" عن النص، واصفة إياه بأنه "مشروع قانون يقيد الحريات، ويهدد بشكل خطير الحق في التظاهر، إذ يفرض على جميع المتظاهرين خطر التعرض لعقوبات مالية".


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى