تقرير: ارتفاع وفيات حديثي الولادة والرضع لعام 2024 بالأردن
التاج الإخباري -
رصد تقرير حالة حقوق الطفل لعام 2026 ارتفاعا في معدلات وأعداد وفيات حديثي الولادة والرضع في الأردن خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2023، داعيا إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، ومعالجة التحديات المرتبطة بجودة هذه الخدمات واستمراريتها.وأعدّ المجلس الوطني لشؤون الأسرة التقرير استنادا إلى قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، بهدف متابعة التقدم المحرز في إنفاذ أحكام القانون خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بالاستناد إلى مصفوفة المؤشرات الإستراتيجية، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأطلق المجلس التقرير الوطني رسميا في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بعد سلسلة من الاجتماعات لإعداد نسخته النهائية، وبالتشاور مع الشركاء المحليين.
ووفقا للبيانات الواردة في التقرير، ارتفع معدل وفيات حديثي الولادة، وهم الأطفال دون سن 28 يوما، من 9.43 وفاة لكل ألف مولود حي في العام 2023 إلى 10.53 وفاة في العام 2024. كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المسجلة ضمن هذه الفئة من 720 حالة إلى 873 حالة خلال الفترة ذاتها.
وسجلت وفيات الرضع دون سن السنة ارتفاعا كذلك، إذ زاد عدد الحالات من 1370 وفاة في العام 2023 إلى 1539 وفاة في العام 2024، فيما بلغ معدل وفيات الرضع، وفق قيمة الأساس، 9.3 وفاة لكل ألف مولود حي في العام 2023، في ظل عدم توافر بيانات محدثة لبعض مؤشرات العام 2025 ضمن المصفوفة.
وأشار التقرير إلى أن معدل وفيات حديثي الولادة لا يزال دون السقف المستهدف وطنيا، والمحدد بأقل من 12 وفاة لكل ألف مولود حي بحلول العام 2030، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، رغم الارتفاع المسجل خلال العام 2024.
وفي تحليله لهذه المؤشرات، أشار التقرير إلى وجود تحديات تتعلق بجودة خدمات رعاية الأمومة وحديثي الولادة واستمراريتها، الأمر الذي يستدعي مراجعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة خلال مرحلتي ما قبل الولادة والولادة، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر هشاشة.
كما لفت التقرير إلى محدودية التقدم في اعتماد المراكز الصحية الصديقة للطفل، إذ بلغ عدد المراكز المعتمدة ثلاثة مراكز فقط، مقابل هدف إستراتيجي يتمثل في الوصول إلى 20 مركزا. وأشار أيضا إلى استمرار اقتصار الخدمات الصحية الأولية المجانية على الأطفال حتى سن السادسة، رغم أن قانون حقوق الطفل ينص على شمول الأطفال بالتغطية الصحية حتى سن الثامنة عشرة.
وفي المقابل، أظهرت المؤشرات استقرارا نسبيا في بعض المجالات الصحية، من بينها نسب تغطية المطاعيم، إلى جانب ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية المبكرة.
وفي إطار معالجة التحديات التي كشفت عنها المؤشرات، أوصى التقرير بتشكيل فريق عمل متخصص يضم وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان والجهات ذات العلاقة، لإجراء تحليل معمق للأسباب الجذرية لارتفاع وفيات حديثي الولادة، ووضع خطة عمل لمعالجتها.
كما دعا إلى تكثيف المتابعة الصحية للحوامل، وتوفير الفحوص المبكرة للكشف عن المشكلات الصحية، وتعزيز كفاءة خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية العاملة في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل المتخصص.
وشملت التوصيات أيضا إعداد خطة وطنية لزيادة أعداد المتخصصين في الصحة النفسية، وتوفير الحوافز اللازمة لاستقطابهم للعمل في القطاع العام، إلى جانب تسريع إجراءات اعتماد المراكز الصحية الصديقة للطفل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة.
وأكد التقرير أهمية تطوير نظام معلومات صحي متكامل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة عبر "مرصد الطفل"، بما يتيح متابعة المؤشرات بصورة دورية ومنتظمة، ويوفر بيانات موثوقة تدعم التخطيط وصنع القرار القائم على الأدلة.
الرجاء الانتظار ...