مطالبات بوقف تصدير الأغنام لكبح ارتفاع أسعار اللحوم في الأردن
التاج الإخباري -
دعا مختصون في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، مطالبين بوقف تصدير الأغنام، وتنويع مصادر الاستيراد، وتخفيف الرسوم والضرائب، إلى جانب دعم مربي الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وضمان استقرار الأسواق.وقال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، إن وقف نزيف الأسعار وضبط بوصلة السوق يتطلبان وقف تصدير الأغنام اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، متوقعا أن يسهم هذا الإجراء في ضخ أعداد كافية من المواشي في السوق المحلية خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة.
وأضاف الكواليت أن هذا التوجه من شأنه ضمان تكوين مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى ضرورة اقتصار التصدير على الفوائض الفعلية عن حاجة السوق، وبأوزان محددة تمنع استنزاف الثروة الحيوانية.
وأكد أهمية فتح أسواق متعددة للاستيراد، وإعادة السماح باستيراد الأغنام الحية من سوريا، باعتبار ذلك خطوة تسهم في إعادة الاستقرار التدريجي للأسعار.
كما دعا الحكومة إلى إعفاء اللحوم المبردة والمجمدة كليا من الرسوم الجمركية والضرائب، أو تخفيض هذه الرسوم إلى النصف على اللحوم الحية، بهدف تقليل كلف الاستيراد، مطالبا المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتوسيع استيراد اللحوم المبردة طويلة الصلاحية من مناشئ مثل أستراليا، مع التركيز على الخراف صغيرة السن والمرغوبة لدى المستهلكين، لتوفير بدائل بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود والأسر الأقل قدرة.
**مراجعة آليات إدارة القطاع**
من جانبه، قال رئيس تعاونية البحوث والاستشارات الزراعية، سمير سليمان، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لم يعد مجرد موجة سعرية عابرة يمكن التعامل معها بإجراءات مؤقتة، بل أصبح قضية تستدعي مراجعة آليات إدارة القطاع، في ظل الضغوط التي يواجهها المستهلك والتحديات التي تثقل كاهل مربي الثروة الحيوانية.
وأوضح سليمان أن السوق تتأثر بعوامل متداخلة تشمل كلف التربية والأعلاف والإنتاج المحلي، وأسعار الاستيراد والشحن والنقل، وصولا إلى حلقات التسويق والبيع للمستهلك، مشددا على ضرورة تشخيص أسباب الارتفاع وعدم اختزال المشكلة في نقص المعروض أو زيادة الطلب فقط.
وأشار إلى أن اضطراب الأسواق الخارجية وارتفاع كلف الشحن وتراجع انتظام التوريد عوامل تنعكس مباشرة على السوق المحلية، ما يستدعي متابعة مستمرة لمصادر الاستيراد وكلفها، وتحديد مواطن الخلل في سلاسل التوريد والتسويق.
وبين أن تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة أمام الأغنام والأبقار واللحوم المبردة والمجمدة، من شأنه تخفيف الضغوط على السوق، مؤكدا أهمية الانتقال إلى برنامج استيراد منتظم يستند إلى تقدير احتياجات السوق ويراعي مواسم الإنتاج المحلي وفترات ارتفاع الطلب، بدلا من التحرك بعد وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة.
ولفت إلى أن مراجعة الإجراءات وكلف الشحن والنقل والرسوم، ودراسة إمكانية تخفيف بعضها في الظروف الاستثنائية، قد تسهم في تقليل كلفة وصول المنتجات إلى المستهلك، إلى جانب ضرورة مراجعة حلقات التسويق ومتابعة الفجوة بين أسعار الشراء والبيع، وتعزيز المنافسة وتوفير مؤشرات استرشادية للأسعار وتكثيف الرقابة على الممارسات التجارية غير المبررة.
وشدد سليمان على أن استقرار السوق على المدى الطويل يرتبط بتعزيز الإنتاج المحلي والمحافظة على قاعدة مربي الثروة الحيوانية، من خلال تخفيف أعباء الأعلاف، وتسهيل التمويل، وتطوير الخدمات البيطرية، وتحسين المراعي، وتشجيع الاستثمار في مشاريع تربية الأغنام والأبقار وتسمينها.
وأشار إلى أهمية مشاريع التسمين باعتبارها فرصة لزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الزراعي، من خلال استيراد الحيوانات وتسمينها محليا وفق برامج إنتاجية مدروسة، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ويوفر فرص عمل ويعزز ارتباط الثروة الحيوانية بالأنشطة الزراعية الأخرى.
كما أكد ضرورة تطوير المسالخ ومرافق التبريد والتخزين والنقل المبرد، للحد من الفاقد وتحسين تداول اللحوم وتوزيعها بين المحافظات، إلى جانب إنشاء مخزون استراتيجي مدروس من اللحوم المجمدة، بما يساعد على مواجهة اضطرابات التوريد والظروف الطارئة، دون أن يكون بديلا عن الإنتاج والتوريد المنتظمين.
زيادة عالمية في أسعار الأعلاف
بدوره، عزا المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، محمود العوران، الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم إلى عوامل خارجية مركبة، في مقدمتها الزيادة العالمية في أسعار الأعلاف، والتوترات والأحداث الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على سلاسل التوريد، ورفعت كلف الشحن وأجور التأمين البحري.
وأوضح العوران أن هذه الظروف تفرض التوجه نحو دعم قطاع الثروة الحيوانية المنتج محليا، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع، بما يضمن تحفيز المزارعين وتمكينهم من استثمار الظروف المناخية المتاحة.
ودعا إلى تزويد المزارعين بالبذور مجانا أو بنظام الدفع المؤجل حتى نهاية الموسم، بالتوازي مع تعزيز إجراءات الحراسة والحماية للمحاصيل والمراعي، بما يسهم في تأمين إنتاج مستدام من الأعلاف المحلية.
ولفت إلى أهمية تبني رؤية مستقبلية تقوم على تفعيل دور البحث العلمي ضمن جهد وطني تشاركي، يركز على استنباط أصناف جديدة من النباتات الرعوية قادرة على التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب تكثيف الأبحاث التطبيقية لتحسين السلالات الحيوانية وزيادة معدلات الخصوبة والمواليد لدى الأغنام المحلية، أسوة بالتجارب الناجحة في بعض دول الجوار.
وأكد العوران أن الوصول إلى آلية تضمن استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية يتطلب تضافر الجهود الوطنية ووضع خطة شاملة، تتصدر أولوياتها مسألة دعم مربي الثروة الحيوانية وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية.
الرجاء الانتظار ...