المضادات الحيوية المهددة للحياة .. متى يتم ضبط الوصفات بالأردن؟

التاج الإخباري -

يهدد الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية فاعلية الأدوية المتاحة، ويرفع احتمالات الإصابة بعدوى يصعب علاجها مع تزايد مقاومة البكتيريا، فيما تعمل نقابة الصيادلة على تطوير برنامج للتتبع الدوائي، يتيح رصد حركة الأدوية والمضادات الحيوية، ومعرفة كميات صرفها والجهات التي تصرفها، وما إذا كان صرفها يتم بموجب وصفات طبية.

وتكشف أرقام أردنية عن حجم غير يسير للوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات؛ إذ بلغ عددها في العام 2019 نحو 2400 وفاة، منها 625 وفاة تُعزى مباشرة إلى عدوى مقاومة للمضادات الحيوية.
ويرى خبراء أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب التعامل مع المضادات الحيوية بوصفها موردا علاجيا محدودا يجب الحفاظ على فاعليته، من خلال ضبط وصفها وصرفها، وتشديد الرقابة على استخدامها، ورفع وعي المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، للحد من الممارسات التي تسرّع مقاومة الميكروبات.
إفراط في الاستخدام
في هذا السياق، قال مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، وعضو اللجنة الوطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، الدكتور ضرار بلعاوي، إن آثار سوء استخدام هذه الأدوية قائمة اليوم، وتظهر مباشرة على المرضى في الأردن، ومن أبرزها مقاومة مضادات الميكروبات التي تفرض أعباء صحية كبيرة على المملكة.
وأضاف بلعاوي أن التقديرات المسجلة للعام 2019 تشير إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات في الأردن بلغ نحو 2400 وفاة، منها 625 وفاة تُعزى مباشرة إلى عدوى مقاومة للمضادات الحيوية.
وأكد أن هذه الوفيات ليست حتمية، ولا تنجم بالضرورة عن أمراض نادرة أو حالات استثنائية، إذ يرتبط جزء منها بقرارات يومية تُتخذ في العيادات وصيدليات المجتمع، حين توصف المضادات الحيوية أو تصرف دون حاجة طبية.
وأوضح أن الاستخدام العشوائي يمنح البكتيريا فرصة للبقاء والتكيف والانتشار، بدلا من القضاء عليها، فتتراجع فاعلية العلاجات المتاحة تدريجيا، ويجد المصابون بالعدوى مستقبلا خيارات علاجية أقل.
وأضاف: “كل وصفة مضاد حيوي غير ضرورية هي استثمار صغير في عدوى مستقبلية قد لا نستطيع علاجها. المشكلة ليست أن المضادات الحيوية خطرة، بل لأننا توقفنا عن التعامل معها كمورد محدود وثمين”.

معدلات وصف مرتفعة
ولفت بلعاوي إلى أن دراسات محلية رصدت معدلات مرتفعة لوصف المضادات الحيوية، خصوصا في أقسام الأطفال بالمستشفيات.
وأظهرت دراسة اعتمدت أسلوب المسح النقطي للانتشار في مستشفيين حكوميين للأطفال أن المعدل الإجمالي لوصف المضادات الحيوية بلغ 75.6 %، وارتفع إلى 82.2 % داخل جناح الأطفال.
وتابع: “تعكس هذه النتائج أن نحو 3 من كل 4 أطفال كانوا يتلقون مضادا حيويا وقت إجراء التقييم، وهو ما يشير إلى اتساع نطاق استخدام هذه الأدوية داخل المستشفيات، ويستدعي مراجعة الممارسات المرتبطة بقرارات وصفها، ومدى توافقها مع الحاجة الطبية الفعلية لكل حالة”.
وبيّن بلعاوي أن ارتفاع معدلات الوصف ينتج عن عوامل متداخلة تؤثر في قرارات الأطباء، موضحا: “فقد يواجه الطبيب حالة لا تتضح فيها طبيعة العدوى بشكل قاطع، فيصف المضاد الحيوي أحيانا تحسبا لتدهور حالة المريض أو لوجود عدوى لم تُكتشف”. ويزيد من ذلك ضغط بعض المرضى وعائلاتهم، خصوصا حين يرون في المضاد الحيوي جزءا أساسيا من العلاج الفعال أو دليلا على حصول المريض على الرعاية المناسبة.

وبحسب بلعاوي، تتداخل هذه العوامل مع ثغرات في النظام الصحي، منها محدودية الوصول إلى الفحوص التشخيصية السريعة التي تحدد نوع العدوى، وعدم انتظام تطبيق التعليمات والضوابط المتعلقة بوصف المضادات الحيوية وصرفها.
وشدد على أن هذه المعدلات لا يمكن تفسيرها بتصرفات فردية لعدد محدود من الأطباء، قائلا إنها “ليست نتاج قلة من الأطباء المتهورين، بل تعكس نظاما لم يجعل بعد الإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية هي المسار الأقل مقاومة”.
أخطاء الصرف والوصف
وتمتد التحديات إلى الصيدليات العامة، حيث تشكل آليات صرف الأدوية ومستوى الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية جانبا أساسيا من معادلة الاستخدام الآمن.
وفي هذا السياق، أوضح بلعاوي أن هناك مبررات مهنية لدراسة تدريب صيادلة دكتور صيدلة العاملين في صيدليات المجتمع وتأهيلهم، ومنحهم صلاحية وصف المضادات الحيوية لمجموعة محددة من الأمراض المعدية، ضمن إطار يحدد الحالات والضوابط.

وقال إن ذلك قد يحسن وصول المرضى إلى الرعاية ويقلل التأخر في العلاج، ويضع استخدام المضادات الحيوية ضمن منظومة مهنية أوضح وأكثر مساءلة.
وحذر من أن منح صلاحيات الوصف دون التأكد من توافر الكفاءة المطلوبة قد يؤدي إلى نتائج خطرة، مؤكدا ضرورة الاستناد إلى الأدلة العلمية ونتائج الدراسات المحلية عند تحديد نطاق هذه الصلاحيات وشروطها.
واستشهد بدراسة وطنية عن أخطاء صرف الأدوية في الصيدليات، بلغ فيها معدل الأخطاء 24.6 %، وكانت الأخطاء المتعلقة باختيار الدواء والكمية المصروفة من أكثرها شيوعا.
وصُنفت أكثر من نصف الأخطاء ضمن فئة الأخطاء متوسطة الخطورة، فيما بلغت نسبة الأخطاء الجسيمة 8.6 %، وهي مؤشرات تستدعي الاهتمام بالتزام الصيدليات بإجراءات الصرف، وتعزيز التدريب والتدقيق على الممارسات المهنية.

ولفت بلعاوي كذلك إلى دراسة منفصلة عن أخطاء وصف الأدوية في العيادات الخارجية، كانت فيها المضادات الحيوية أكثر الفئات العلاجية تكرارا في الأوامر الطبية الخاطئة، إذ شكلت 24.8 % من إجمالي الأوامر الطبية الخاطئة التي رصدتها الدراسة.
وقال إن على السياسات الرامية إلى الحد من مقاومة مضادات الميكروبات أن تعالج أخطاء الوصف والصرف، وألا تكتفي بتوسيع صلاحيات العاملين في القطاع الصحي دون ضمانات لضبط الممارسة.
تشديد الرقابة والإنفاذ
وفي ما يخص الإجراءات المطلوبة، أكد بلعاوي أن السياسات التنظيمية يجب أن تستند إلى الأدلة العلمية، وأن تتناسب مع طبيعة المخاطر، وأن تطبق فعليا وبصورة متسقة.
وأوضح أن الأردن قيّد بالفعل صرف بعض المضادات الحيوية المصنفة ضمن مجموعة المضادات الخاضعة للمراقبة، لكن مستوى الإنفاذ ما يزال متفاوتا، ما يحد من قدرة هذه الإجراءات على ضبط الاستخدام.
وأشار بلعاوي إلى أن أحدث الأبحاث الأردنية في ممارسات الوصف والصرف حددت ضغط المرضى وضعف تطبيق القوانين والتعليمات ضمن أبرز العوائق أمام الاستخدام المسؤول، ما يعني أن نقص المعرفة لدى العاملين في القطاع الصحي ليس السبب الوحيد.

وشدد على أن معالجة هذه التحديات تحتاج إلى منظومة متكاملة، تبدأ بتدريب إلزامي على مبادئ الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، يشمل الأطباء والصيادلة وكل من يعمل في وصف الأدوية وصرفها.
ودعا كذلك إلى اعتماد آليات مستقلة للتحقق من الوصفات الطبية، وتعزيز التفتيش والرقابة على صيدليات المجتمع والمؤسسات الصحية، وتطبيق جزاءات عادلة ومتسقة بحق المخالفين، بما يضمن الالتزام دون الإخلال بحقوق الممارسين المهنيين.
وأكد بلعاوي أهمية التثقيف الصحي الموجه إلى الجمهور لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المضادات الحيوية وتغيير التوقعات المتعلقة بالحصول عليها عند المرض، موضحا أن استخدامها ليس ضرورة علاجية في جميع الحالات، وأن قرار وصفها يجب أن يستند إلى تقييم طبي.
وأضاف أن رفع وعي المرضى وعائلاتهم يخفف الضغط على الأطباء والصيادلة حين يقررون عدم وصف المضاد الحيوي أو عدم صرفه، لأن الحالة لا تستدعي ذلك.
وقال بلعاوي: “الخيار ليس بين الثقة بالمهنيين وتنظيمهم، بل بين التنظيم بطريقة تبني الكفاءة، أو التنظيم بالاسم فقط بينما تتفاقم أزمة المقاومة. والأردن لا يستطيع تحمل الخيار الثاني”.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى