التاج الإخباري -

لينا الناصر

 قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي منير دية، إن المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار يُعد مؤتمراً مهماً جداً للأردن في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي حظي به من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، والمتابعة الحثيثة منذ الإعلان عن إقامته في البحر الميت، والتحضيرات التي رافقته، بما فيها الزيارات الرسمية إلى الدول الأوروبية واللقاءات التي سبقت انعقاده.

وأوضح دية في حديثه لـ"التاج الإخباري"، أن المؤتمر يتضمن طرح مشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار، في عدد من القطاعات الرئيسية، أبرزها المياه والطاقة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب التعدين والصناعات التحويلية والعديد من القطاعات المهمة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرتبط بالأردن باتفاقية تجارة حرة واتفاقية الشراكة الشاملة التي وقعت مطلع العام الماضي، وتتضمن اتفاقيات تتجاوز قيمتها 3.2 مليار يورو لدعم الاستثمار والبنية التحتية والموازنة، إلى جانب المساعدات والمنح المقدمة للأردن، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

وأضاف دية لـ"التاج"، أن الاتحاد الأوروبي يُعد سوقاً مهماً للصادرات الأردنية والصناعات المحلية، وكذلك لجذب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الرئيسية، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي يتجاوز 20 تريليون دولار سنوياً، ويشكل نحو 18% من الاقتصاد العالمي.

وبيّن أن السوق الأوروبية، التي تضم نحو 450 مليون نسمة موزعين على 27 دولة، تمثل فرصة مهمة أمام الصادرات الأردنية، خصوصاً في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والأدوية والمنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أهمية الاستفادة من المؤتمر لزيادة تدفقات الاستثمار وتوقيع الاتفاقيات واستقطاب الاستثمارات المباشرة.

ولفت دية إلى أن المؤتمر سيشهد حضور عشرات المديرين التنفيذيين من كبرى الشركات الأوروبية، ما يوفر فرصة لتسويق المشاريع الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار والجهات الحكومية الأردنية، وطرح الفرص الاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين الأوروبيين.

وفيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية المتوقعة، أكد دية أن استقطاب الاستثمارات الأوروبية وتعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة الشاملة واتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز تنافسية الصادرات الأردنية، ويرفع حجم الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، ويزيد الاستثمارات الأوروبية في المملكة.

وأردف أن ذلك سينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي والصادرات الوطنية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين في القطاعات الرئيسية والحيوية، وخفض معدلات البطالة، بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الدخل الحقيقي للمواطن ومستواه المعيشي.

وأكد أن الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والصناعات التحويلية والتعدين والطرق والتنمية سيؤدي إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، الأمر الذي سينعكس على حياة المواطنين من خلال زيادة الدخل والرواتب، وارتفاع نسب التشغيل وانخفاض البطالة، وتحسن الواقع المعيشي بشكل عام.

وفي سياق متصل، أشار دية لـ"التاج"، إلى أن نجاح المؤتمر واستقطاب الاستثمارات الأوروبية في القطاعات الرئيسية سيشكل بوابة لجذب المزيد من الاستثمارات من أسواق ودول أخرى مهتمة بالسوق الأردني، بما فيها الدول الآسيوية والولايات المتحدة والدول العربية.

وأوضح أن نجاح الأردن في استقطاب هذه الاستثمارات من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمار في المملكة، ويعزز قدرتها على استقطاب استثمارات أكبر في القطاعات الرئيسية، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأسواق العربية والآسيوية.

وختم دية حديثه لـ"التاج"، بالقول إن المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار يشكل حجر أساس يمكن البناء عليه لتحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات، وتقديم تجربة يمكن أن تستفيد منها دول أخرى في بناء استثماراتها وشراكاتها مع الأردن.