التاج الإخباري -

غادة الخولي

أكد خبير الطاقة والاقتصاد هاشم عقل أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يطرح فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات استراتيجية، تتقدمها الطاقة والتعدين، بقيمة تقترب من 7.1 مليارات دولار، موزعة على 10 مشاريع، ضمن محفظة استثمارية إجمالية تقترب من 15 مليار دولار تشمل 15 قطاعاً وقطاعاً فرعياً.

وأوضح عقل في حديث مع "التاج الإخباري" ، الأربعاء، أن الفرص المطروحة في قطاع الطاقة والتعدين، والبالغة نحو 6.2 مليارات يورو، تشمل مجموعة متنوعة من المجالات، من بينها الغاز والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة بالبطاريات والطاقة الشمسية، إلى جانب استثمارات في المعادن، مثل العناصر الأرضية النادرة ورمال السيليكا والبازلت.

وأشار إلى أن من أبرز المشاريع المطروحة مشروع الموجب للطاقة بقدرة 450 ميغاواط، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 100 ميغاواط ولمدة أربع ساعات، فضلاً عن مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وبيّن أن برنامج المؤتمر يتضمن لقاءات مباشرة تجمع الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية، إلى جانب بحث آليات التمويل بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، فضلاً عن تنظيم مراسم لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما يفتح المجال أمام تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وشدد عقل على أهمية التمييز بين قيمة الفرص الاستثمارية المعروضة والاستثمارات التي ستتحقق فعلياً، موضحاً أن مبلغ 7.1 مليارات دولار يشمل قطاعي الغاز والتعدين إلى جانب الطاقة، ولا يتوافر ضمن المصادر المنشورة رقم مستقل يحدد حجم فرص الطاقة المتجددة وحدها.

وأضاف أن هذه القيمة تمثل محفظة فرص استثمارية مطروحة وليست استثمارات مؤكدة أو تمويلاً جرى استقطابه بالفعل، إذ ستتضح قيمة الاستثمارات التي سيتمكن الأردن من جذبها بعد انعقاد المؤتمر في 19 تشرين الثاني، واستكمال إجراءات المشاريع والوصول إلى الإغلاق المالي.

كيف يستفيد الأردن من الشراكة الأوروبية؟

وفي قراءته للتحولات والفرص التي تتيحها الشراكة الأردنية الأوروبية، أوضح عقل أن الأردن يستطيع تحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية مهمة، من خلال توظيف حزمة التمويل الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو، والتي يتوزع جانب منها على الاستثمارات، فيما يشمل الجانب الآخر قروضاً ميسّرة ومنحاً، إلى جانب الاستفادة من تمويل بنوك التنمية الأوروبية لخفض كلفة رأس المال، وهي مسألة بالغة الأهمية في تحديد كلفة الكهرباء المخزّنة.

وأشار إلى أن تخزين الطاقة والربط الشبكي يشكلان محورين أساسيين في أولويات الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي أشار إلى اهتمام الاتحاد بربط الشبكات وتخزين البطاريات والطاقة الشمسية.

وأوضح أن الاستثمار في أنظمة التخزين من شأنه الحد من هدر إنتاج الطاقة المتجددة، من خلال الاحتفاظ بالفائض واستخدامه عند الحاجة، فيما يتيح الربط الكهربائي توسيع خيارات تبادل الطاقة، خصوصاً في أوقات الأزمات والطلب المرتفع.

ولفت إلى أن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتخزينها يسهم في تقليل اعتماد الأردن على الوقود المستورد، إذ يمكن لكل ميغاواط من الطاقة المتجددة يجري تخزينه واستخدامه في أوقات الذروة أن يحل محل جزء من الطاقة المنتجة باستخدام الغاز أو الوقود المستورد، الأمر الذي يخفف تأثير تقلبات الأسعار العالمية ويعزز أمن التزود بالطاقة.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أكد عقل أن الطلب الأوروبي يمكن أن يشكل فرصة مهمة أمام الأردن لتطوير هذا القطاع والتحول إلى سوق تصدير واعدة، موضحاً أن تحقيق هذه الفرصة يبقى مرتبطاً بتوفير اتفاقيات شراء طويلة الأجل، وإنشاء بنية تحتية مشتركة قادرة على دعم الإنتاج والنقل والتصدير.

كما أشار إلى أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات الأوروبية إلى الأردن، من خلال شراكات تجمع بين التمويل والتكنولوجيا والخبرة الفنية، بما يسهم في تطوير قدرات القطاع المحلي وتعزيز كفاءة المشاريع، وهو ما يتقاطع مع ما أشار إليه الخبير أحمد عوض بشأن أهمية نقل التقنية والخبرة ضمن الشراكات الاستثمارية.

شروط تحويل الفرص إلى استثمارات حقيقية

وأكد عقل أن نجاح هذه الفرص يتطلب مجموعة من الإجراءات العملية، في مقدمتها تسريع طرح عطاء مشروع الموجب، وإرساء عقود شراء طاقة تتسم بالشفافية، ولا ترتب على الشبكة الكهربائية التزامات مالية مبالغاً فيها.

وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة مذكرات التفاهم والإعلانات الاستثمارية إلى مرحلة العقود والتنفيذ الفعلي، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج، تشمل حجم القدرات الكهربائية التي جرى تركيبها بالميغاواط، وقيمة التمويل الذي وصل إلى مرحلة الإغلاق المالي، ومدى انخفاض حصة الوقود التقليدي في مزيج توليد الكهرباء.

ونوّه عقل أن القيمة الحقيقية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لا تقاس بحجم الفرص التي يجري الإعلان عنها فحسب، وإنما بقدرة الأردن على تحويلها إلى استثمارات ممولة ومشاريع منفذة، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز أمن الطاقة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتصدير