التاج الإخباري -

ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 14.3% خلال 9 شهور

استحوذ إقليم الوسط على ما نسبته %71.9 من إجمالي المساحات المرخصة

صدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام2026 ، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها من قبل أمانة عمان والبلديات ما مساحته 7.82 مليون م2، مقارنة مع7.18 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته9 %.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 102,19 رخصة، مقارنة مع 18,248 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته%4.7 .

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 6.4 مليون م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع 5.6مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته 14.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 1.46 مليون م2، مقارنة مع 1.60مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته (8.8%).وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 81.3% من إجمالي المساحات المرخصة و 18.7% للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نقطة مئوية واحدة تقريباً ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في المقابل بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته21.5 % بارتفاع 1.1 نقطة مئوية، وإقليم الجنوب ما نسبته 6.6% بانخفاض (2) نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2025.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي لمساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 14.3%، وبمساحة مقدارها 0.748 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 2.3%، وبمساحة مقدارها 0.119 م2 لكل فرد

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 59.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 40.9%، والمبنى القائم هو المشيد منذ سنوات دون ترخيص وتم إصدار الرخصة خلال الشهر الذي تم جمع البيانات فيه، أما الإضافة إلى مبنى قائم فهو إصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى قائم ومرخص، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.62 مليون م2، مقابل نحو 4.75 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025 بانخفاض نسبته(%2.7).

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

كما تعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم إستكمالها.