التاج الإخباري -

همام الفريحات  

هل يتحرك مجلس النواب قبل أن يدفع الأبرياء ثمن الإرهاب مجدداً؟

البشير لـ"التاج" : الإرهابي لا يُواجَه بالسجن فقط.. بل باجتثاث فكره

البشير لـ"التاج": الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر الإرهابي

أكدت النائب المحامية دينا البشير أن تغليظ العقوبات بحق منظّمي الجماعات الإرهابية وكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم لم يعد مجرد مطلب، بل ضرورة لحماية أمن الأردن واستقرار المجتمع، مشيرة إلى إعداد مذكرة داخل مجلس النواب بهذا الخصوص، بهدف إيقاع أقصى العقوبات التي يجيزها القانون بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن الوطن.

وقالت البشير في حديثها لـ"التاج الاخباري " إن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على العقوبات والسجون، مهما بلغت شدتها، فالمعركة الحقيقية تبدأ قبل وقوع الجريمة، من خلال مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، وبناء منظومة وقائية متكاملة تشارك فيها الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة.

وشددت على أن الأسرة تتحمل مسؤولية أساسية في متابعة الأبناء وملاحظة أي تغيرات غير مألوفة في سلوكهم وأفكارهم، فيما تقع على المجتمع مسؤولية تعزيز الوعي وعدم الصمت أمام مؤشرات الاستقطاب والتجنيد، مؤكدة أن الإبلاغ المبكر عن أي محاولات للتجنيد أو مؤشرات مقلقة قد يمنع وقوع جريمة ويحمي أرواحاً قبل فوات الأوان، تماماً كما هو الحال في التعامل مع آفة المخدرات.

وأضافت أن تحصين الشباب لا يكون بالعقوبات وحدها، بل بتعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية والشبابية، وترسيخ القيم الدينية الصحيحة وثقافة الحوار وقبول الآخر واحترام الرأي المختلف، حتى لا يجد الفكر المتطرف طريقاً إلى عقول الشباب.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الإصلاحية، أكدت البشير ضرورة ألا ينتهي دور السجون عند تنفيذ العقوبة، بل أن يمتد إلى برامج متخصصة لإعادة التأهيل ومعالجة الفكر المتطرف، بإشراف خبراء في المجالات الفكرية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب المتابعة والرقابة بعد الإفراج، لضمان عدم العودة إلى السلوك المتطرف.

ولفتت إلى أن المرحلة تتطلب ترجمة رسائل جلالة الملك في خطاب العرش إلى واقع ملموس، وفي مقدمتها المساواة أمام القانون، واحترام الاختلاف، وعدم تحويل تباين الآراء إلى خلاف أو إقصاء، فسيادة القانون هي الركيزة الأساسية لحماية الدولة والمجتمع.

وختمت البشير في حديثها لـ "التاج الاخباري " بالتأكيد أن الأردن بحاجة إلى موقف حازم من الإرهاب والإرهابيين، وعقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه، لكن حماية الوطن الحقيقية تبدأ من منع ولادة الفكر الذي يصنع الإرهاب، قبل أن يتحول إلى جريمة يدفع ثمنها الأبرياء.