التاج الإخباري -

محرر الشؤون البرلمانية.

حسم رئيس لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة مجلس النواب، النائب محمد هديب، الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج الانتخابات، عقب مطالبة النائب مجحم الصقور بإعادة الاقتراع، على خلفية ما اعتبره اختلافاً في عدد أعضاء المجلس وآلية احتساب الأغلبية المطلقة.

وكان الصقور قد طالب بإعادة الانتخابات، مشيراً إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 138 نائباً، في حين بلغ عدد المصوتين 139 نائباً، معتبراً أن النتيجة المعلنة، والبالغة 70 صوتاً لصالح النائب إبراهيم الطراونة، تستدعي إعادة النظر في إجراءات الاقتراع.

من جانبه، أكد النائب خميس عطية أن المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب تحسم الجدل، إذ تنص على عدم إدخال الأوراق البيضاء والملغاة في حساب الأغلبية، مشدداً على أن إجراءات الانتخابات تمت وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

بدوره، أوضح رئيس المجلس إبراهيم الطراونة أن لجنة الإشراف على الانتخابات تشكلت بالتوافق بين المرشحين، وترأسها النائب محمد هديب، الذي رشحه النائب مجحم الصقور، مؤكداً حرصه على توضيح ملابسات ما جرى للرأي العام من خلال رئيس اللجنة.

وقال هديب إن ما حدث خلال عملية الفرز لم يكن له أي تأثير على نتيجة الانتخابات، موضحاً أن اللجنة طابقت عدد أوراق الاقتراع مع عدد المصوتين قبل بدء الفرز، ولم تكن هناك أي ورقة زائدة.

وأضاف أن الرقم (8) الذي ظهر على اللوحة كان متعلقاً بالأوراق الملغاة، فيما بلغ عددها الفعلي سبع أوراق، مشيراً إلى أنه طلب تصحيح الرقم فوراً، ليصبح مجموع الأوراق 138 ورقة، مطابقاً لعدد المقترعين.

وأكد هديب، في معرض تأكيده ما أورده عطية، أن الأوراق البيضاء والملغاة لا تدخل في احتساب الأغلبية المطلقة، استناداً إلى المادة (35) من النظام الداخلي، موضحاً أن الأغلبية المطلوبة للفوز برئاسة المجلس كانت 65 صوتاً، وليس 69 أو 70 صوتاً.