التاج الإخباري -

تجاوز الدين العام الألماني حاجز 2.8 تريليون يورو، وفقاً لبيانات أداة «ساعة الإفلاس» التفاعلية، التي تصدرها صحيفة «بيلد» استناداً إلى تقديرات مبنية على بيانات رسمية.

وبحسب بيانات الأداة، يرتفع الدين العام الألماني بمعدل 6326 يورو في الثانية الواحدة، أي أكثر من 6000 يورو كل ثانية، فيما استقر إجمالي الدين عند 2.819 تريليون يورو.

وكان المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا قد أفاد في سبتمبر 2026 بأن الدين العام يواصل الارتفاع على خلفية النفقات الضخمة على البنية التحتية والدفاع.

ولا تقتصر «ساعة الإفلاس» على عرض المؤشرات المالية، بل ترصد أيضاً تراجع الأوضاع في القطاع الحقيقي للاقتصاد الألماني وسوق العمل. ووفقاً لبياناتها، بلغ عدد الشركات التي أفلست في ألمانيا منذ بداية العام الجاري 21296 شركة، فيما تغلق شركة واحدة في البلاد كل 20 دقيقة في المتوسط.

ومن بين الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الأيام الأخيرة، أقدم مصنع للورق في ألمانيا «تولاو بابن»، الذي يمتد تاريخه إلى 150 عاماً، إلى جانب مصنع «أيوس»، أحد الموردين الكبار لمكونات السيارات لصالح مجموعة «مرسيدس بنز»، والذي بات نحو 300 موظف فيه مهددين بالتسريح.

وفي سوق العمل، تجاوز عدد طلبات التسجيل الرسمية الجديدة للبطالة في ألمانيا حتى الآن 5.9 مليون شخص. ووفقاً للأداة، يُسجل عاطل عن العمل جديد في البلاد كل أربع ثوانٍ.

وكان «البوندستاغ» قد ناقش في 11 سبتمبر 2026، خلال القراءة الأولى، مشروع الموازنة الفيدرالية الألمانية لعام 2027، الذي ينص على زيادة حادة في نفقات الدفاع من 82.2 مليار يورو في عام 2026 إلى 109.7 مليار يورو في عام 2027.

ومن المتوقع تمويل هذه النفقات في معظمها عبر اقتراضات جديدة، يبلغ صافي حجمها في عام 2027 مستوى قياسياً قدره 118.7 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات مشروع الموازنة إلى أن خدمة الدين العام القائم ستكلف ألمانيا 41.9 مليار يورو في عام 2027.