التاج الإخباري -

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفض القاهرة مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019، معتبرة أنها "باطلة بطلانا مطلقا" ولا يترتب على التصديق عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وأكدت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات تستند إليها، مشددة على احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للمساس بها.

وكان مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، قد أيد الثلاثاء الاتفاقية البحرية مع تركيا، وفق ما أفاد نائبان لوكالة رويترز، مشيرين إلى أنها تحقق مكاسب استراتيجية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما تلغي قرارا صدر عام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

يعود الخلاف إلى مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الليبية عام 2019، وتمنح أنقرة وطرابلس أساسا للمطالبة بمناطق بحرية في شرق المتوسط الغني بالغاز.

تركيا وليبيا تتمسكان بالاتفاقية باعتبارها أساسا لتحديد حقوقهما البحرية، فيما مصر ترفضها لأنها ترى أنها تمس حقوقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، وتعتبرها اليونان انتهاكا لحقوق جزرها البحرية، خصوصا جزيرة كريت، بينما تعترض قبرص على ما تراه مساسا بحقوقها البحرية.

ووقعت مصر واليونان اتفاقا بحريا مقابلا عام 2020. وأعاد تصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاقية في تشرين الأول 2026 الخلاف إلى الواجهة، وسط تحسن العلاقات بين أنقرة والسلطات في شرق ليبيا.