التاج الإخباري -

صدر الجمعة مؤشر «إبسوس» لثقة المستهلك، وهو استطلاع ربع سنوي يقيس آراء المستهلكين بشأن الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد، وأوضاعهم المالية الشخصية، وقدرتهم على الادخار.

وأظهرت أحدث النتائج ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الأردن إلى 42.6 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مقارنة بـ41.5 نقطة في الربع السابق، و6.6 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي سجل فيها المؤشر 36 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بصورة رئيسية بتحسن التوقعات الاقتصادية، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي بمقدار 8.6 نقطة، ليصل إلى 58.5 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بالربع الثاني من عام 2026. وتمثل هذه النتيجة قيمة مؤشر مركب، وليست نسبة مئوية من المشاركين.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يتوقع 50% من المستهلكين تحسن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يتوقع 37% بقاءه على حاله، ويرجح 13% تراجعه، بما يعكس نظرة أكثر إيجابية للأشهر المقبلة.

ولا تزال النظرة إلى الاتجاه العام للبلاد إيجابية، إذ يرى نحو 64% من المستهلكين، أي اثنان من كل ثلاثة تقريبًا، أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح. وبذلك، يحتل الأردن المرتبة الرابعة بين 23 دولة شملتها المقارنة العالمية الواردة في التقرير، بعد الصين والمملكة العربية السعودية والهند.

وتباينت مستويات الثقة بين المؤشرات الفرعية، إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية بمقدار 3.1 نقطة، ليصل إلى 30.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الثقة بالأمان الوظيفي العام بمقدار 5.2 نقطة، ليبلغ 50.3 نقطة.

وعلى الرغم من تحسن المؤشر الإجمالي لثقة المستهلك، لا تزال البطالة والتضخم يتصدران قائمة مخاوف المستهلكين في الأردن. وأشار 56% من المشاركين إلى البطالة وفرص العمل بوصفها من أبرز مخاوفهم، تلاها التضخم بنسبة 54%، ما يؤكد استمرار أهمية فرص العمل وتكاليف المعيشة في تشكيل آراء المستهلكين.

وبصورة عامة، تشير نتائج الربع الثالث إلى تحسن التوقعات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار الحذر بشأن الأوضاع المالية الشخصية. ويعكس ارتفاع ثقة المستهلك تفاؤلًا أكبر بالمستقبل، في حين تظل الأسر منشغلة بالضغوط المالية التي تواجهها.

ويُشار إلى أن الاستطلاع أُجري خلال شهر أيلول الماضي، من خلال مقابلات هاتفية بمساعدة الحاسوب، وشمل ألف مشارك في الأردن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.