808 آلاف بيان جمركي في الأردن خلال 9 أشهر .. ومناولة العقبة تقفز 48%

التاج الإخباري -

نظمت شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن 808,866 بيانًا جمركيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، واستكملت إجراءاتها في مختلف المراكز الجمركية والحدودية في المملكة، وفق بيانات نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع.

وأظهرت البيانات الإحصائية التي رصدتها النقابة تصدر مديرية جمارك العقبة، التي تضم جمرك العقبة وبواخر الركاب والدرة ووادي عربة، قائمة المراكز بواقع 183,934 بيانًا، تلاها جمرك العمري الرابط بين الأردن والسعودية بـ174,415 بيانًا، ثم جمرك مطار التخليص في زيزيا بـ123,456 بيانًا.

وجاء جمرك عمّان في المرتبة التالية بـ75,207 بيانات، ثم جمرك جابر الرابط مع سوريا بـ67,470 بيانًا، وجمرك المنطقة الحرة في الزرقاء للبضائع والمركبات بـ48,856 بيانًا، فيما سجل جمرك مركز التجارة الإلكترونية 35,037 بيانًا، وتوزعت بقية البيانات على المراكز الجمركية والحدودية الأخرى.

ارتفاع مناولة الحاويات في العقبة 7%

وفي ميناء حاويات العقبة، بلغ عدد البواخر الواصلة خلال الفترة نفسها 438 باخرة، مقابل 446 باخرة في الفترة ذاتها من عام 2025.

في المقابل، ارتفع حجم المناولة إلى 786,949 حاوية مكافئة، مقارنة بـ738,353 حاوية مكافئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7%.

وبلغ عدد الحاويات الواردة المعبأة 411,244 حاوية، مقابل 370,531 حاوية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11%، فيما بلغ عدد الحاويات المصدرة المعبأة 77,328 حاوية.

48% نموًا في مناولة موانئ العقبة الرئيسية

وبحسب بيانات النقابة، بلغ عدد السفن التي وصلت إلى الموانئ الرئيسية في العقبة وأنهت تفريغها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1,274 سفينة، مقارنة بـ1,183 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8%.

وتوزعت السفن على الميناء الرئيسي بواقع 320 سفينة، مقابل 290 سفينة بزيادة 10%، وميناء النفط والغاز بـ126 سفينة، مقارنة بـ91 سفينة بارتفاع 38%، فيما استقبل ميناء الركاب 828 سفينة، مقابل 802 سفينة بزيادة 3%.

وارتفع إجمالي حجم المناولة في موانئ العقبة الرئيسية إلى 10,878,955 طنًا، مقارنة بـ7,342,816 طنًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 48%، وشملت المناولات الميناء الرئيسي وميناء النفط والغاز ومحطة الركاب.

العقبة تتصدر حركات الشحن على المعابر

وفيما يتعلق بحركات الشحن عبر المعابر البرية والمراكز الجمركية، تصدر محور العقبة القائمة بواقع 699,296 حركة، تلاه جمرك العمري بـ442,181 حركة، ثم جمرك جابر بـ367,011 حركة، وجمرك الكرامة بـ330,711 حركة، فيما توزعت بقية الحركات على المراكز الأخرى بأعداد متفاوتة.

وبلغ عدد المركبات التي تعاملت معها المنطقة الحرة في الزرقاء خلال الفترة نفسها 61,116 مركبة، منها 22,905 مركبات دخلت السوق المحلية، توزعت على 5,787 مركبة تعمل بالبنزين، و4,019 مركبة ديزل، و5,823 مركبة هجينة، و7,276 مركبة كهربائية، فيما بلغ عدد المركبات المصدرة إلى خارج المملكة 38,211 مركبة.

أبو عاقولة: العقبة بوابة لوجستية إقليمية

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، إن ميناء العقبة أصبح بوابة لوجستية جاذبة لاستيراد مختلف أنواع البضائع، ليس إلى المملكة فحسب، بل إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا ولبنان.

وثمّن القرارات الحكومية المتعلقة بتخفيض الرسوم وتسهيل انسياب البضائع عبر المراكز الجمركية، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بميناء العقبة وعمليات النقل والشحن، مؤكدًا أنها أسهمت في دعم القطاع.

وأشار إلى أن المؤشرات الإحصائية تعكس حجم العمل والإنجاز الذي تضطلع به دائرة الجمارك ومنظومة الموانئ، مشيدًا بجهود دائرة الجمارك العامة وموانئ العقبة، بما فيها ميناء الحاويات والميناء الرئيسي وميناء الغاز، وبكفاءة الكوادر العاملة في إدارة حركة دخول البضائع وخروجها.

وأضاف أن القطاع اللوجستي الأردني أثبت قدرته على التعامل مع البضائع الواردة عبر الموانئ والمراكز الحدودية، سواء المخصصة للسوق المحلية أو المتجهة إلى دول الجوار بنظام الترانزيت، لافتًا إلى حجم حركة الشاحنات وسرعة انسياب البضائع.

وأوضح أن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها من قبل دائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية تعكسان الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع، بهدف تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام التجارة.

وأكد أبو عاقولة أن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم التجارة وتسهيل حركة السلع بين الأردن ودول الجوار.

كما ثمّن جهود إدارة الجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإدارة الميناء الرئيسي وميناء الحاويات والأجهزة الأمنية، في تعزيز مكانة العقبة والأردن مركزًا لوجستيًا إقليميًا ومركزًا لتوزيع البضائع إلى الأسواق العربية والإقليمية والدولية.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التي قد تواجه المراكز الجمركية والحدودية والموانئ، مؤكدًا أن النقابة شريك فاعل مع المؤسسات الرسمية المعنية.

يُذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982، وهي مسجلة لدى وزارة العمل، وتهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين فيه ورفع كفاءة المهنة وكوادرها.

ويبلغ عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة في المملكة 467 شركة، تضم نحو 2,000 فرع موزعة على المراكز الجمركية والحدودية، وتوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى