التاج الإخباري -

أحرز الأردن تقدمًا في تنفيذ برنامج "الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ"، محققًا 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، ضمن برنامج تبلغ قيمة تمويله 1.35 مليار دولار، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستثمار المستدام ودعم الإصلاحات الاقتصادية والبيئية.

وبلغت قيمة النتائج المتحققة خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 نحو 316 مليون دولار، وفق أحدث تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي، فيما وصل إجمالي التمويل المصروف ضمن البرنامج إلى 939 مليون دولار.

تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط التراخيص

وفي إطار جهود تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، اعتمد الأردن استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، وشغّل نظامًا لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، استقطب وسجّل أكثر من 300 مستثمر.

ويسهم النظام في تطوير خدمات الترويج للاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة القرارات الاستثمارية، إذ أظهرت بياناته الأولية، بحسب البنك الدولي، مؤشرات إيجابية بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة والاستثمارات التي باشرت أعمالها بعد الاستفادة من خدمات التسهيل.

وفي سياق تطوير بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات، أنجز الأردن تبسيط خمسة تراخيص قطاعية ذات أولوية، فيما تتواصل الجهود لتطوير سبعة تراخيص إضافية.

تقدم في مؤشرات البيانات والتحول الرقمي

وعلى صعيد تطوير البيانات الحكومية والإحصائية، ارتفعت نتيجة الأردن في مؤشر جرد البيانات المفتوحة (ODIN) من 66 نقطة عام 2022 إلى 78 نقطة عام 2025، كما ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 66.5 نقطة عام 2020 إلى 78.1 نقطة عام 2024، وفقًا للملخص التنفيذي للتقرير.

وفي مجال تطوير الخدمات العامة وتسريع التحول الرقمي، طُبّق السجل الوطني للخدمات لدى 20 جهة حكومية، وأُتيحت أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة «سند»، لتوفير معلومات واضحة للمواطنين حول متطلبات الخدمات وإجراءات الحصول عليها.

وتتواصل الجهود لتبسيط الخدمات الحكومية ذات الأولوية وإعادة تصميم إجراءاتها ورقمنتها، بهدف تحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وشملت الإصلاحات كذلك تطوير إجراءات إعداد التشريعات وتقييم آثارها الاقتصادية والتنظيمية، عقب إصدار نظام الممارسات التنظيمية الجيدة في شباط 2025، والتعليمات المرتبطة به في تشرين الثاني من العام نفسه، لتعزيز الاعتماد على البيانات والتشاور العام عند إعداد السياسات والتشريعات.

خفض الانبعاثات بأكثر من 7.8 ملايين طن

وفي الجانب البيئي، حقق الأردن نتائج تجاوزت المستهدفات المحددة لخفض الانبعاثات الكربونية، إذ أظهرت بيانات البنك الدولي انخفاضًا تراكميًا تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، متجاوزًا المستهدف الأصلي للبرنامج.

كما أحرز الأردن تقدمًا في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالتمويل الأخضر وتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة والخدمات الحكومية.

وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، حقق الأردن المستهدف المحدد لتوثيق التمويل المقدم من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، مسجلًا تقدمًا بنسبة 25%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في القيمة المالية المخصصة لهذا المؤشر 98%.

وتزامن ذلك مع اعتماد التصنيف الوطني الأخضر، الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة باعتبارها صديقة للبيئة، وإطار السندات السيادية الخضراء، واستكمال مراجعته الخارجية المستقلة التي حصلت على أعلى تقييم ممكن، إلى جانب اعتماد استراتيجية لإدارة الدين تتضمن السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة.

السند السيادي الأخضر قيد التحضير

وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تعبئة التمويل الأخضر 78%، فيما لا يزال إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، بعد استكمال الإجراءات الرئيسية اللازمة لإصداره، إذ توقع البنك الدولي صدوره خلال عامي 2026 أو 2027.

وشملت الإصلاحات المناخية أيضًا تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ، وتشغيل نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، والسجل الوطني لغازات الدفيئة، إلى جانب إعداد خارطة طريق لتنظيم وإدارة التمويل المناخي، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون.

كما بلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر إدماج الاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ 83%.

ورفع البنك الدولي تقييمه للتقدم العام في تنفيذ البرنامج، فيما تتواصل الجهود لاستكمال المستهدفات المتبقية قبل موعد إغلاقه في حزيران 2028، في إطار مساعي الأردن لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية وتطوير البيئة الاستثمارية.