التاج الإخباري -

ثمّنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، موقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن القدس الشرقية أرض محتلة.

وثمّنت الوزارة كذلك تأكيد بريطانيا أن مقر القنصلية في القدس لن يُغلق، وأنه سيواصل، بتسميته الجديدة "البعثة البريطانية في القدس"، أداء عمله بصورة مستقلة، وتقديم خدماته الحيوية والتعاون مع الشعب الفلسطيني، بما يحافظ على الوجود البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إدانة المملكة للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية بحق القنصلية العامة البريطانية في القدس والدبلوماسيين البريطانيين العاملين فيها، مشددًا على رفض الأردن أي محاولات لإغلاق القنصلية أو عرقلة عملها أو المساس بأمن دبلوماسييها وحصاناتهم.

وثمّن المجالي الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس، معتبرًا أنه ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشدد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها.

وأكد ضرورة عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية العامة في القدس، مشددًا على عدم جواز اعتبار أي ترتيبات جارية تغييرًا للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرضًا محتلة، أو تفسيرها باعتبارها قبولًا بأي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.

كما ثمّن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى في الثامن من أيلول الماضي، والتي تضمنت فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة، دعمًا لحل الدولتين وسعيًا إلى تحقيق السلام العادل على أساسه.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية.