التاج الإخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي، عبر موقعه الإلكتروني، مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026، الصادر بمقتضى أحكام المادة (30) من قانون الغاز رقم (12) لسنة 2026.

ويهدف النظام إلى وضع إطار تنظيمي موحد لشروط منح الرخص ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها، بما يشمل أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك أو الخاص، إضافة إلى أنشطة خدمات المستفيدين، مع استثناء الهيدروجين ومشتقاته والأنشطة المتعلقة به.

ووفق المشروع، تشكل في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لجنة لدراسة طلبات الترخيص، تضم مندوبين عن الهيئة والجهات ذات العلاقة، وتتولى التحقق من استيفاء الشروط والوثائق والكشف على المواقع عند الاقتضاء، ثم رفع توصياتها إلى الرئيس لعرضها على مجلس المفوضين.

ويشترط النظام في طالب الترخيص أن يكون شركة مسجلة وفق قانون الشركات الأردني، وأن تتوافر لديه الكفاءة الفنية والخبرة التشغيلية، إلى جانب هيكل تنظيمي يوضح الأدوار والمسؤوليات.

وفي ما يتعلق برخص المرافق المشتركة، يشترط ألا تقل الخبرة الفنية والتشغيلية عن خمس سنوات، أو التعاقد مع شركة متخصصة، إضافة إلى تقديم دراسة تفصيلية لحاجة السوق تتناسب مع السعات التصميمية.

ويلزم مقدم الطلب بتقديم سجل تجاري حديث، وعقد التأسيس والنظام الأساسي، ودراسة جدوى، وخطة تطوير فنية، وما يثبت القدرة الفنية والتمويلية، ووصل بدل الخدمات، وأي وثائق إضافية تطلبها الهيئة، مع جواز تقديم الطلب إلكترونيًا.

وتراجع الهيئة الطلب خلال خمسة أيام عمل، ويعرض على اللجنة، فيما يعتبر الطلب ملغى حكمًا إذا لم تستكمل النواقص خلال 15 يوم عمل، أو إذا قدمت بيانات غير صحيحة أو مضللة.

وتصدر الموافقة أو الرفض بقرار من المجلس، على أن يزود الحاصل على الموافقة بالموافقات الأمنية والتنظيمية والبيئية خلال سنة للمرافق المشتركة، وستة أشهر لسائر الأنشطة، مع جواز تمديد المدة بمبررات مقبولة.

ولا يجيز النظام ممارسة الأنشطة التشغيلية أو التجارية إلا بعد الحصول على إذن التشغيل، ويعد ممارسة النشاط قبل الحصول عليه إخلالًا بشروط الرخصة.

كما تعتبر الرخصة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها إلا بعد موافقة خطية مسبقة، وبعد ممارسة النشاط التجاري الفعلي لمدة خمس سنوات متتالية مع الالتزام بالتشريعات وشروط الرخصة.

ويحظر تعديل بيانات الشركة في السجل التجاري، بما في ذلك إدخال شريك أو إخراج شريك أو تعديل الحصص، إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

ويميز النظام بين رخص الاستخدام المشترك والاستخدام الخاص وخدمات المستفيدين، ويقيد الجمع بين الأنشطة، إذ لا يجوز عمومًا لمن رخص له ببناء وتملك أو تشغيل مرافق الاستخدام المشترك ممارسة أنشطة أخرى، إلا في حالات محددة، منها أنشطة إعادة التغييز أو التسييل والتخزين، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بموافقة مجلس الوزراء.

ويجيز الجمع بين بعض أنشطة خدمات المستفيدين، بشرط الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية.

كما يفرد المشروع أحكامًا خاصة لنشاط إنشاء وتشغيل محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين، تبدأ بالموافقة على الموقع ثم طلب الرخصة، مع اشتراط وجود اتفاقية لتزويد الغاز وملكية الأرض أو عقد إيجار أصولي.

ويجيز المجلس تعديل الرخصة بناءً على طلب المرخص له، أو لتنفيذ شرط فيها، أو بناءً على شكوى، أو عند حدوث تعديل جوهري في النشاط أو السعة أو الموقع، أو لاعتبارات السلامة والبيئة وأمن التزود وحماية المستهلك.

أما التجديد، فيقدم قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فيه التزام المرخص له بمعايير الأداء.

وينظم المشروع حالات إلغاء الرخصة، ومنها عدم الالتزام بالمدد المحددة في الإنذار، وتقديم معلومات مضللة، وارتكاب مخالفة جسيمة، أو تدني الأداء المتكرر، أو فقدان المقدرة الفنية أو المالية، أو التوقف عن ممارسة النشاط 30 يومًا خلال ستة أشهر دون قوة قاهرة.

ويسبق الإلغاء إشعار لا تقل مدته عن 14 يومًا لمعالجة المخالفة. وفي حال الإلغاء، يجوز للمجلس السماح لمرخص له آخر بممارسة النشاط واستخدام المرافق، أو نقل العقود، بما يحقق ديمومة التزود بالغاز والمصلحة العامة.

وتحدد مدة الرخصة بتعليمات تصدرها الهيئة، على ألا تتجاوز 30 عامًا.

ويعاقب المخالف وفق العقوبات الواردة في قانون الغاز، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في تشريع آخر.

ويخول المجلس إصدار التعليمات التفصيلية الخاصة بالشروط الفنية والنماذج ومعايير الأداء وإجراءات الكشف والتدقيق لكل نشاط.