التاج الإخباري -

أدانت محكمة بداية جزاء إربد، بصفتها جنايات صغرى، زوجين بجريمتي الافتراء والتحريض على الافتراء، فيما أدانت الزوج أيضًا بجناية شهادة الزور، بعدما خلصت المحكمة إلى أن شكوى تقدمت بها الزوجة ضد راقٍ شرعي، واتهمته بهتك عرضها، كانت كيدية وغير صحيحة.

وبدأت القضية عندما تقدمت الزوجة، البالغة من العمر 22 عامًا، بشكوى لدى حماية الأسرة، ادعت فيها أن الراقي حضر إلى منزلها وزوجها لقراءة الرقية الشرعية، بعد مرور نحو 5 سنوات على زواجهما دون إنجاب أطفال.

ووفق روايتها، طلب الراقي منهما الاستلقاء على الفراش ودهن جسديهما بالزيت الذي أحضره معه، حيث قام أولًا بدهن وتدليك جسد الزوج، ثم طلب منه الالتفات إلى الجهة الأخرى، وطلب منها نزع ملابسها الداخلية وارتداء لباس الصلاة، وهو ما رفضته، قبل أن يقوم، بحسب ادعائها، بتدليك جسدها بالكامل ثم يغادر المنزل.

وأضافت أن الرجل عاد بعد نحو أسبوعين إلى منزل أهل زوجها، وأخبرها بوجود جلسة ثانية، حيث دخلت إحدى الغرف برفقة أخت زوجها واستلقت على الفراش، وقام بتدليك جسدها مرة أخرى من دون زيت.

وبعد أيام، أخبرت زوجها بما قالت إنه حدث معها، قبل أن تتقدم بالشكوى التي أدت إلى توقيف الرجل وإحالته إلى محكمة الجنايات الكبرى.

وخلال التحقيق، أدلى الزوج بشهادة تحت القسم أكد فيها رواية زوجته، إلا أن القضية اتخذت مسارًا مختلفًا بعد ظهور خلاف سابق بين العائلتين.

وبحسب وقائع الحكم، كانت ابنة الرجل المشتكى عليه قد تقدمت، قبل شكوى الزوجة بفترة قصيرة، بشكوى ضد شقيق الزوج، واتهمته بالاعتداء عليها جنسيًا، بعد خطبتها له وقراءة الفاتحة.

وانتهت القضية المرفوعة ضد الراقي الشرعي إلى إعلان براءته من التهم المسندة إليه، واكتسب الحكم الدرجة القطعية في 23 كانون الأول 2025.

وبعد صدور البراءة، تقدم الراقي الشرعي في 4 كانون الثاني 2026 بشكوى ضد الزوجين، لتخلص المحكمة، بعد دراسة البينات، إلى أن شكوى الزوجة كانت تهدف إلى الضغط عليه وعلى ابنته على خلفية قضية شقيق زوجها، وأن الزوج أدلى بأقوال كاذبة تحت القسم لتعزيز موقف زوجته.

وقضت المحكمة بتجريم الزوجة بجناية الافتراء والحكم عليها بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، فيما جرمت الزوج بالتحريض على الافتراء وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين، إضافة إلى تجريمه بجناية شهادة الزور والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات.

وبتطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق الزوج، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ 3 سنوات من الأشغال المؤقتة، مع احتساب مدة توقيفه منذ 18 كانون الثاني 2026.